اختتمت اليوم السبت أشغال المؤتمر الدولي الثالث للجمعية المغربية للطب الاستعجالي، بعد أن استعرضت أمام أطباء مغاربة أهم التجارب العالمية، وإمكانية استفادة المملكة منها مستقبلا، خصوصا أن رهان الرقي بهذا التخصص الجديد يبقى قائما لدى فاعلي قطاع الصحة. اللقاء الذي افتتح أمس الجمعة حضره أطباء متخصصون من بلدان كندا وموناكو وتونس والسنغال وفرنسا، كما شهد حضور وزير الصحة الجديد خالد آيت الطالب، وعرف لقاءات متعددة، وورشات استهدفت تطوير المهارات والمعارف التخصصية لدى الأطباء والممرضين الذين يشتغلون في قطاع المستعجلات بالمغرب. لحسن بليمني، رئيس الجمعية، والمشرف على قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى العسكري بالعاصمة الرباط، أورد أن "الجمعية تختتم أشغال مؤتمرها، والجديد في الدورة الحالية هو الرعاية الملكية"، وزاد: "كما شهدت أشغال هذه السنة ندوات ولقاءات عرفت نقاشات مستفيضة من أجل التمكن من علاج الحالات المستعجلة". وأضاف بليمني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المؤتمر له توصيات مهمة لتمكين جميع المرضى من رعاية كاملة على أتم وجه بالمغرب"، مشددا على ضرورة تعميم طب مستعجلات في المستوى على كل ربوع المملكة، وزاد: "نحن بصدد إعداد بروتوكول موحد للجميع لضمان نتائج جيدة". وأضاف رئيس قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى العسكري في الرباط أن "الأهم بالنسبة للجمعية هو ألا تختلف العلاجات المقدمة للمرضى بالمستشفيات المغربية"، مشددا على أن "الرعاية يجب أن تكون وفق التوصيات الدولية المتوافق عليها"، ومطالبا وزارة الصحة بمزيد من مناصب الشغل والتكوينات على مستوى الطب الاستعجالي. وأكمل بليمني بأن "الواقع الحالي يبرز اشتغال أطباء عامين داخل المستعجلات، وهو ما يحول دون تقديم خدمات في المستوى الكبير للمرضى"، مشددا على أن عدد المتخصصين لا يتجاوز 30 طبيبا في ربوع المغرب كاملا، ومسجلا أن "المستعجلات تتطلب يقظة وخبرة كبيرتين من أجل إنقاذ الحالات الواردة على المستشفيات".