خلقت عملية التصويت على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بتدبير المسرح الكبير للدار البيضاء خلافا حادا بين أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي والمكتب المسير، خصوصا وأن الأشغال في هذه المعلمة متعثرة منذ مدة طويلة. وفي الوقت الذي عرض فيه المكتب المسير، خلال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر اليوم الخميس، النقطة المتعلقة باتفاقية شراكة لتدبير المسرح الكبير، عبّر فريق حزب الاستقلال المعارض عن رفضه التصويت عليها، معتبرا أن المجلس الجماعي ليس بمقدوره تدبير هذا المرفق. ولفت مستشارو "الاستقلال"، الذين امتنعوا عن التصويت، إلى كون المسرح الكبير "معلمة كبيرة يصعب على مجلس الدارالبيضاء تدبيرها لوحده، خصوصا في ظل غياب الإمكانيات وقلة الموظفين". وانتقد منتخبو المجلس الطريقة التي أعد بها المكتب المسير اتفاقية الشراكة، مشيرين إلى أنها غيبت وزارة الثقافة باعتبارها الحاضن الأساسي لمثل هذه المرافق الثقافية الكبرى في المملكة، وهي التي بمقدورها تدبيرها على أحسن وجه بدلا من المجلس الجماعي. وكان هذا المشروع الضخم، الذي تشرف عليه شركة "الدارالبيضاء للتهيئة"، قد عرف في وقت سابق توقفا بسبب مشاكل مادية مرتبطة بتوقف السيولة من طرف أحد الشركاء في تمويله، وهو ما جعل خروجه إلى حيز الوجود المفترض أن يكون في شتنبر من السنة الماضية معلقا إلى الوقت الراهن. ومعلوم أن الملك محمد السادس كان قد أعطى انطلاقة الأشغال بالمسرح الكبير في ال16 أكتوبر 2014، وجرى تحديد مدة إنجازه في 36 شهرا، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 1.440 مليون درهم. ويعد المسرح الكبير، بحسب ما أورده الموقع الرسمي للشركة المشرفة على تهيئته، أحد أهم المركبات الثقافية بإفريقيا والعالم العربي، فهو "فضاء متعدد الاستعمالات مخصص لجميع فنون الخشبة: المسرح والرقص والموسيقى والمسرحيات الموسيقية. ويمكن لهذا المركز الثقافي استقبال تظاهرات وعروض ثقافية وفنية من الحجم الدولي على طول السنة". وبحسب المشرفين على المشروع، فإن هذه الأيقونة ستساهم "في التنمية الثقافية للمدينة والمشهد المحلي، وذلك بتشجيعه للفن والفنانين المغاربة، بل وأيضا بتنظيم إقامة بين الفنانين المحليين والفنانين القادمين من مختلف بقاع العالم".