يبدو أن المجلس الجماعي للدار البيضاء لن يشهد خلال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر المنعقدة غدا الخميس، نقاشا بين المجلس المسير وتجار السوق المركزي المعروف ب "مارشي سنطرال"، بعد أن امتص بعض المسؤولين غضبهم. وستكون هذه الجلسة بداية توافق ما بين المجلس المسير وتجار السوق المركزي، إذ أكد عبد الإله عكوري، رئيس جمعية تجار "مارشي سنطرال" للتنمية المستدامة ل "الصحراء المغربية"، أن الجمعية عقدت أول أمس الثلاثاء اجتماعا مع ممثل عامل عمالة أنفا والباشا والمهندس التقني وممثل شركة الدارالبيضاء للتهيئة المكلفة بعملية إعادة تأهيل وتثمين السوق المذكور. وأفاد عكوري، أنه من خلال الاجتماع المذكور وضحت لهم الرؤية بعد أن أخبرهم ممثل شركة الدارالبيضاء للتهيئة، أن السوق لن يشهد أية تغييرات جذرية، بل سيظل على حالته الطبيعة، وسيتم فقط إجراء تغيير جدري في "حلقة السمك"، وإعادة بنائها من جديد وتفادي مشاكل الصرف الصحي. وكانت جمعية تجار "مارشي سنطرال" للتنمية المستدامة قدمت في الجلسة الأولى للمجلس الجماعي عريضة تحتج من خلالها على عدم إشراكهم في مسألة إعادة تثمين وتأهيل السوق المركزي. وفي موضوع ذي صلة، فإن من أهم النقط التي سيناقشها المجلس الجماعي اليوم الخميس، الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية جماعة الدارالبيضاء برسم السنة المالية، وإعادة برمجة اعتمادات في ميزانية التجهيز برسم السنة المالية 2019، وبرمجة الدفعة الرابعة من مبلغ القرض الممنوح لجماعة الدارالبيضاء من طرف البنك الدولي. كما سيتداول المجلس تعديل وتتميم وتحيين القرار الجبائي 01/2018 المحدد لنسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزاني جماعة الدارالبيضاء، وقبول هبات عبارة عن آليات وعربات وتخصيصها لبعض المقاطعات. كما سيتطرق المجلس إلى النقطة المتعلقة بالتصويت على الموافقة المبدئية لتفويت أجزاء من رسوم عقارية لفائدة الدولة قصد إحداث مقرات لدائرة الشرطة بكل من بوشنتوف بمقاطعة درب السلطان ومقر الدائرة الأمنية السالمية بمقاطعة اسباتة. ومن جانب آخر، ستتم الدراسة والتصويت على إحداث شركة التنمية المحلية لتدبير المحطة الطرقية أولاد زيان، ودراسة الوثائق التأسيسية المتعلقة بإحداث شركة التنمية المحلية لتدبير المحطة الطرقية أولاد زيان، ومشروع دفتر التحملات الخاص بالطلب الدولي لإبداء الاهتمام حول التدبير المفوض لمركز المعالجة والتثمين والطمر للنفايات المنزلية والمشابهة لها، والدراسة والتصويت على مشروع دفتر التحملات المتعلق بإحداث واستغلال المرابد الخاصة، ومشروع اتفاقية شراكة تتعلق بتدبير المسرح الكبير للدارالبيضاء.