الحرية بين الفرد و"الجماعة"

إلى الدكتور مصطفى بنحمزة
في انتظار ما ستسفر عنه كواليس السياسة المغربية من خفايا ما زالت لا تظهر للعيان، وقبل صدور التصريح الحكومي، لا بأس من أن نتابع نقاشنا مع الإسلاميين حول الحريات الفردية، التي هي أحد الأسس الجوهرية للديمقراطية، بعد أن دخل الدكتور مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي لوجدة، على الخط، وإن كان دخوله هذا قد زاد الطين بلة والنقاش التباسا وبعدا عن التفاهم المطلوب، بسبب تحريفه لمفاهيم حقوق الإنسان الدولية، ولبعض الآراء والمواقف عوض مناقشتها كما يطرحها أصحابها، عوض البتّ الصريح في عيوبنا وتناقضات واقعنا السياسي والإجتماعي والأخلاقي.
ففي حوار له مع جريدة "التجديد"، تحدث مثل غيره في إنكار تام للسياق الراهن، ولالتزامات الدولة المغربية، ولكل التحولات التي عرفها المغرب منذ أزيد من نصف قرن، كما قام بمقارنات وتشبيهات لا تجوز في موضوع الحريات الفردية كما هي محدّدة في المرجعية الدولية لحقوق الإنسان التي زعم أنه ينطلق منها، وهو أسلوب لا يساعد على تقارب الأفكار والمواقف، لأن هدفنا من هذا النقاش في مجمله ليس هو دحض هذا التيار أو ذاك، ولا هو إذكاء الصّراعات والمواجهات، بل إن الغاية هي تجلية المفاهيم وتوضيح الرؤى والمواقف صونا لمكاسب المجتمع التي تعتبر إيجابية، وإن اختلف النظر إليها بين السلفي المحافظ والعلماني العصري، وسعيا نحو توطيد البناء الديمقراطي الذي لا نعتقد أنه يمكن أن يقوم بغير الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين كما هي متعارف عليها، باعتبارها آخر ثمرات الحضارة الإنسانية التي بلغها تطور المجتمعات الحديثة حتى الآن.
فلنلق نظرة على بعض أفكار الدكتور بنحمزة، والتي تمثل نموذجا لأسلوب الإسلاميين في المناورة بهدف شرعنة خرق الحقوق باسم الدين والمحافظة وسلطة المجتمع:
1) ما أن انطلق السيد بنحمزة في مناقشة الموضوع حتى كبا كبوته الأولى بتحديد الحرية في الإسلام على الشكل التالي:"تأصيل الحرية في الإسلام يبتدئ بالإقرار بوحدانية الله تعالى، فعندما كان الإنسان موزعا على آلهة متعددة ، فإنه لم يكن حرا بل كان يعيش في حالة خوف من مظاهر الطبيعة"، وهو كلام متناقض من عدة وجوه، أولها أن التوحيد لا يحرّر الإنسان من الخوف من قوى الطبيعة وإن كان يقدم تفسيرا بسيطا لها، كمثل قول بعض الإسلاميين إن "تسونامي" غضب من الله على الأسيويين، وثانيها أن القول إن إيمان الناس بآلهة متعدّدة لا يحرّرهم من الخوف، يتعارض مع مبدإ الحرية، لأن الإيمان بالآلهة المتعددة كان عمليا أكثر حرية من التوحيد الذي سرعان ما تحول في الديانات السماوية الثلاث إلى ضوغما باعثة على كل أنواع العنف والإكراه، والتي ما زالت مستمرة لدى المسلمين حتى الآن.
2) اعتبر السيد بنحمزة أن سلطة الجماعة وعلوّها على الفرد وخضوع هذا الأخير لقيمها شيء موجود في العالم كله بما في ذلك العالم المتقدم والديمقراطي، واتهم العلمانيين بعدم إلمامهم بمعنى الحريات الفردية (كذا !) ولكنه عندما أراد تقديم أمثلة وقع في مشكل حقيقي يدلّ على أن فقيهنا هو من يشكو من عدم تدقيق مفاهيم المرجعية الدولية لحقوق الإنسان التي يصرّ على الحديث عنها، وذلك عندما أعطى أمثلة بمنع التدخين في الأماكن العمومية، وبخضوع الفرد لمعايير بناء المنازل وصباغتها كما تقرّ بذلك الدول، وهي أمثلة خاطئة لا علاقة لها بموضوع النقاش ، لأننا نحن العلمانيون المدافعون عن الحريات الفردية لم يسبق أن قلنا إن التدخين في الأماكن العمومية يدخل ضمن الحريات الفردية التي ندعو إليها، كما لم نقل بأن بناء المنازل لا ينبغي أن يخضع لأية معايير مشتركة. فالمدخن لا يحق له التمتع بالسيجارة على حساب صحة الآخرين، فالضّرر هنا ثابت لا نقاش فيه، وهو مثل الرغبة في الإستماع إلى الموسيقى الصاخبة يوميا داخل عمارة على حساب الجيران، فهذا ليس حرية بل هو اعتداء، وحتى يفهم الدكتور مكمن الخطإ في رأيه هذا ، نطرح عليه السؤال التالي: هل الدول الديمقراطية التي تمنع التدخين في الأماكن العمومية، هي نفسها التي تمنع فيلما سينمائيا أو مسرحية بسبب مشهد عُري؟ وهل هي نفس الدول التي تعاقب الفرد على تغييره لدينه واختيار دين آخر كما يفعل المغرب مثلا ؟ وهل تقوم هذه الدول بمنع بيع الخمور واستهلاكها وإغلاق الفنادق السياحية وحظر المهرجانات الفنية ومنع الإختلاط وفرض البرقع أو التشادور باعتبار جسد المرأة عورة ؟ على الدكتور أن يجيبنا على هذه الأسئلة لكي يدرك خطأه في المقارنة، وهو يعرف القاعدة الفقهية المنطقية القائلة: لا قياس مع وجود الفارق. لقد تعمّد الدكتور اختيار أمثلة خاطئة لأن هدفه تشويه مطلب احترام الحريات الفردية وإظهاره بمظهر الإعتداء على الغير، بينما الحريات المتحدث عنها تخص أنماط العيش التي هي حق لكل فرد ولا تمسّ بحرية الغير إذا كان هذا "الغير" طبيعيا وليس متعصبا دينيا أو عرقيا أو مريضا نفسيا، فنحن لا ندعو إلى "حريات مطلقة" كما زعم الدكتور، وقد كتبت بوضوح في مقال آخر قبل أسبوع ما يلي:" إن الحريات الفردية ليست حريات مطلقة، إذ هي كما يعلم الجميع حريات مدنية مقننة داخل تنظيم اجتماعي، وتقنينها آت من ضرورة التعايش المشترك للجماعة المنظمة التي يخضع جميع أفرادها للقانون الذي يحميهم من بعضهم البعض"، وهو أمر لا يعني البتة حرمان الناس من أبسط حقوقهم الفردية من أجل تقاليد جماعة دينية مثلا، فهذا يتعارض مع حقوق الإنسان تعارضا تاما.
لقد وقع الدكتور في خلط عجيب بين مفهوم "الجماعة" في الفكر الفقهي الإسلامي، ومفهوم المجتمع بالمعنى العصري، وهذا منشأ الخطإ في حواره كله مع "التجديد"، حيث أدّى به الأمر إلى إسقاط أفكاره الدينية ومعتقده الخاص على مرجعية حقوق الإنسان العالمية مما أدّى إلى مزيد من اللبس.
3) لم يراع الدكتور بنحمزة الفارق بين حرية التعبير عن الرأي وبين التعبير عن مواقف التحريض على الكراهية أو القتل مثلا، واستدلّ بتجريم إنكار المذابح الجماعية كالأرمن واليهود لتبرير خرق الحريات الفردية المباحة ديمقراطيا، وهذا خطأ، لأن الفارق كبير بين الحريات الفردية للأشخاص وبين إنكار جرائم حرب أو إبادة، حيث من شأن ذلك الإنكار أن يصبح باعثا على تكرار مثل تلك الأفعال الشنيعة، فإذا كنا ندعو إلى احترام حرية التعبير فإن ذلك لا يشمل الدعوة إلى العنصرية أو الكراهية أو تبرير القتل الجماعي كما يفعل بعض الإسلاميين من الدّعاة الجُهّال. وكذلك القانون الذي لا يسمح بإهانة العلم الوطني فهذا لا علاقة له بموضوعنا لأننا نحن أيضا لا نسمح بذلك.
4) لم يفهم الدكتور ما ذهبنا إليه من أن الإبداعات الفنية والجمالية لا تقاس بمعايير الأخلاق والدين، وإنما بمعايير الجمال، لأن الفنّ في أصله تحرّر من كل وصاية، وتفجير رمزي للمكبوتات المحرّمة اجتماعيا، وتساءل هل إذا كانت قصيدة شعرية جميلة جدا ورائعة من الناحية الفنية نقبلها وإن كانت شتما وسبا لأحد ما ؟ فنقول نعم لأن هذا هو سبب احتفاظ الأدب العربي مثلا بأهاجي المتنبي وجرير والفرزدق وتعليمها في المدارس وهي من الناحية الأخلاقية سباب قبيح، لكنها من الناحية الشعرية دُرر نفيسة، فالمتنبي يُعتبر حتى لدى الفقهاء قمّة من قمم الشعر لا تبارى، مع العلم أن صاحب كتاب "الصّبح المنبي في أخبار أبي الطيب المتنبي" قال فيه بالحرف:"عُرفت عنه ثلاث خصال مذمومة: "ما صام ولا صلى ولا قرأ القرآن"، فهل نحاكم الشاعر أخلاقيا أم جماليا ؟ ونفس الشيء يقال عن كل فطاحل الأدب سواء من العرب أو غيرهم عبر التاريخ.
ونذكّر السيد بنحمزة بأن الحكام المستبدين كانوا وما زالوا يأمرون باضطهاد الأدباء بسبب توجيه اتهامات سياسية وأخلاقية ودينية لهم، كما حدث لأحمد فؤاد نجم الذي اعتقل عشرات المرّات وسجن سواء من طرف السادات أو مبارك بتهمة "شتم الرئيس"، بينما يطرب الناس لقصائده أيما طرب، ويجدون فيها تعبيرا عما تضمره نفوسهم المقهورة، بل إن السلطات المغربية تحاكم هذه الأيام الشاعر منير الركراكي المنتمي لجماعة العدل والإحسان بسبب قصيدة شعرية تمت قراءتها قراءة سياسية وأخلاقية أثناء المحاكمة، وهذا لا يجوز مطلقا، لأن الفن حرية وتحرّر، يجوز فيه ما قد لا يجوز في الواقع.
5) أما عن قول الدكتور إن "دعاة الحريات الفردية يريدون الإستعلاء على المجتمع"، فهو كلام ناتج عن فكرة الوصاية على الناس التي لا يستطيع الفقهاء التخلص منها من أجل التفكير بواقعية أكبر، فدعاة الحريات وحقوق الإنسان في العالم الثالث يعرفون مقدار تخلف مجتمعاتهم، ولكن ذلك ليس مبررا لأن يتبعوا المجتمع ويسايروه في أهوائه وتقاليده السلبية، وفي هذه النقطة بالذات نذكر الدكتور بنحمزة بأنّ التطور الهائل للعالم المتقدم، سواء في العلوم والتقنيات، أو بنيات الدولة والقوانين والمؤسسات، أو في الحقوق الإجتماعية والإقتصادية، لم يكن ممكنا قط لولا انعتاق الفرد وتحرّره من وصاية وتقاليد القبيلة أو الطائفة أو الإثنية أو الجماعة المغلقة، التي عجزت في مرحلة سابقة عن مسايرة ضرورات الوقت وتحديات التاريخ. ولهذا تمّ إرساء منظومة حقوق الإنسان على أساس الفرد وليس الجماعة. ولست أدري إن كان السيد بنحمزة على إلمام بتاريخ هذه المجتمعات المتقدمة، إذن لأدرك مقدار المقاومة الشرسة التي واجهت الأفراد من العلماء والفلاسفة والمبدعين ومنظري الحريات باسم تقاليد الجماعة وسلطة الأغلبية، التي سرعان ما أظهر التاريخ خطأها وبطلان ما كانت عليه من تعصّب ديني وقهر للإنسان، كما كشف عن عبقرية أولائك الأفراد المتمرّدين الذين حسموا في اتجاه التاريخ بتضحياتهم.
إنّ ما يرمي إليه المحافظون بتركيزهم على تقاليد المجتمع ضدا على حريات الأفراد هو الحفاظ على منظومة قيم تكرس التفاوت والميز واللاتسامح وتشرْعِن التعصّب وكراهية الإختلاف، وهي منظومة قيم كانت غطاء لاستبداد سياسي لم يعد هناك مبرر لوجوده.