أفاد الملك محمد السادس، اليوم الجمعة في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، بأنه "مهما بلغ صواب القرارات المتخذة، وجودة المشاريع المبرمجة، فإن تنفيذها يبقى رهينا بتوفر الموارد الكافية لتمويلها"، داعيا إلى "ضرورة الإعداد الجيد لمختلف البرامج والمشاريع، وخاصة التمويل وتصفية وضعية العقار". ولفت العاهل المغربي إلى أهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية، خاصة القطاع البنكي والمالي، الذي "نعتبره حجر الزاوية، في كل عمل تنموي"، متابعا بأن "تنزيل ومواكبة المشاريع والقرارات، لا يقتصر فقط على توقيع العقود والاتفاقيات على الأوراق؛ وإنما هو عقد أخلاقي، قبل كل شيء، مصدره العقل والضمير" . وتوقف الملك في خطابه عند المسؤولية المشتركة بين جميع الفاعلين المعنيين، وقال إن "هذا العقد لا يهم مؤسسات الدولة والمنتخبين فقط، وإنما يشمل أيضا القطاع الخاص، لاسيما مؤسسات التمويل، والقطاع البنكي" . وأثنى الجالس على عرش المملكة على القطاع البنكي، لكونه "يتميز بالقوة و الدينامية والمهنية، ويساهم في دعم صمود وتطور الاقتصاد الوطني"، مبينا أن "النظام المالي المغربي يخضع لمراقبة مضبوطة، تختص بها هيآت وطنية مستقلة، ذات كفاءة عالية". وبعد أن أكد الملك بأن "القطاع البنكي بلغ درجة من التقدم، مكنته من الاستثمار في عدد من الدول الأجنبية، وخاصة بإفريقيا"، لفت إلى أنه "رغم ذلك، فإنه لا يزال يعطي أحيانا، انطباعا سلبيا، لعدد من الفئات، كأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون". وضرب العاهل مثالا على هذا المعطى بصعوبة ولوج المقاولين الشباب للقروض، وضعف مواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة"، متابعا "أعرف جيدا أنه من الصعب تغيير بعض العقليات البنكية؛ كما سبق أن أكدت على ضرورة تغيير العقليات الإدارية، ووضع حد لبعض التصرفات، التي تعيق التنمية والاستثمار" . وحث ملك البلاد القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها بلادنا، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل". ودعا العاهل الأبناك، إضافة إلى الدعم والتمويل الذي توفره للمقاولات الكبرى، إلى تعزيز دورها التنموي، وخاصة من خلال تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة" .
