أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الخميس، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، شخصين يشتبه في تورطهما في السرقة الموصوفة مع حالة العود بحي المحاميد. وذكرت مصادر أمنية لهسبريس أن عناصر الشرطة أوقفت واحدا من المشتبه فيهما وهو يهم بالدخول إلى محل سكناه في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء. وكشفت أن هذه العملية الأمنية جاءت بعدما مكنت الأبحاث والتحريات ونتائج الخبرات التقنية والعلمية المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، الذي ظل متواريا عن الأنظار. وأوردت المصادر نفسها أن المعني بالأمر أقر بارتكابه للمنسوب إليه بمساعدة فتاة كانت تسهل عملية فراره بواسطة دراجة نارية، تم توقيفها هي الأخرى. وجاءت عملية التعرف على المشتبه فيهما من قبل الضحايا إيجابية، كما أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزليهما، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مكنت من حجز ملابس كانت ترتديها الموقوفة لحظة اقترافهما لعملية سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض. يذكر أن تعدد الجناة الذين يستعملون ناقلة تم توثيقها بواسطة إحدى كاميرات المراقبة جعل مصالح الأمن تبقي البحث مفتوحا لتوقيف أشخاص آخرين يحتمل تورطهم في سياق هذه القضية.