أحالت فرقة الأبحاث الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أمس، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، شخصين يشتبه في ارتكابهما عملية سرقة موصوفة. وذكرت مصادر من الخلية الجهوية للتواصل بولاية أمن مراكش، في تصريح لهسبريس، أن هذه الجناية التي وقعت على مستوى حي قاعة بن الناهض بالمدينة العتيقة همت سرقة دراجة نارية كبيرة الحجم، وزادت: "كان المشتبه فيهما خططا لتنفيذ عملية السرقة بإحكام، إذ تقاسما الأدوار في ما بينهما، بحيث تكفل الأول بعملية المراقبة فيما قام الثاني بتنفيذ عملية سرقة الدراجة النارية، ثم لاذا بالفرار على متنها إلى وجهة مجهولة". وأوردت المصادر نفسها أن الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، مضيفة أن تعميق البحث معهما مكن من استرجاع الدراجة النارية، التي تم إخفاؤها بمنزل أحد الموقوفين الكائن بأحد الدواوير المتاخمة لمدينة مراكش، في انتظار تصريفها. وأضافت المصادر أن المعنيين بالأمر احتفظ بهما، بأمر من النيابة العامة المختصة، تحت تدبير الحراسة النظرية لحاجة البحث، في انتظار عرضهما على العدالة.