خرج خلال الأسبوع الماضي سكان دوار أكوت بجماعة تمصلوحت وسكان دوار ابن عمار بالجماعة القروية سيدي غياث للاحتجاج على تأخر أشغال تأهيل تجمعهم السكني. فسكان دوار أكوت بجماعة تمصلوحت خرجوا، الأحد الماضي، للاحتجاج على ما وصفوه ب"الإهمال والتسويف والتهميش الذي يعانونه من طرف سلطات إقليمالحوز، التي أغلقت باب الحوار"، مستنكرين تعثر عملية إعادة الهيكلة وتعويض الساكنة المتضررة من عملية الهدم. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنوات خلت تعرضت خلالها منازل سكان من دوار أكوت بجماعة تمصلوحت إلى عملية الهدم دون قرار أو سابق إشعار، حسب المحتجين، الذين تقدموا سابقا بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على هذه الشكاية، استمعت النيابة العامة باستئنافية مراكش إلى بعض المتضررين، وعقدت معهم عدة لقاءات منذ سنة 2011 بعمالة إقليمالحوز، لتذليل الصعاب، انتهت ببرمجة الدوار ضمن قائمة الدواوير التي شملها برنامج إعادة الهيكلة لسنة 2012، وترحيل 40 حالة إلى مشروع "العرصة" بدوار أولاد يحيى التابع لمؤسسة "العمران"، بجماعة تمصلوحت. وأرجعت مصادر هسبريس من منتخبين وفاعلين جمعويين بجماعة تمصلوحت أصل المشكل إلى عنصر الثقة الذي فقد بين المتضررين والسلطة الإقليمية، وأقبر بفعل السنوات الطوال التي عرفتها هذه العملية التي تهم دوار أكوت، لأسباب إدارية وتقنية، مما جعل المحتجين يفقدون ثقتهم في الوعود الرسمية القابلة للتحقيق من طرف العمالة والجماعة معا. أما سكان دوار ابن عمار ووغرار بجماعة سيدي غياب بإقليمالحوز فقد نظموا، يوم الجمعة الماضي، وقفة احتجاجية تنديدا بحرمانهم مما وصفوه ب"أبسط حقوق العيش الكريم"، وللمطالبة بتمكينهم "من الشواهد الإدارية والربط". وطالب المحتجون بالتدخل لتنفيذ اتفاقية إعادة هيكلة دوار ابن عمار، ونددوا "برفض الجماعة تسليم شواهد الربط بالكهرباء، ورخص الترميم لمنازل الساكنة، ومنح رخص المطابقة المتعلقة بمسجد بدوار ابن عمار المرخص له"، و"رفض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تزويد بعض المنازل رغم توفرها على شواهد الربط". وعلى إثر هذه التحركات، أصدرت عمالة إقليمالحوز بلاغا يشير إلى أن اجتماعا عقد يوم الاثنين بعمالة إقليمالحوز، برئاسة السلطة الإقليمية، وحضور ممثلي المصالح المعنية بالعمالة ومديرة شركة "العمران" بمراكش، للاطلاع على الأشواط المهمة التي قطعها هذا الملف، مع تحديد يوم الأربعاء لعقد لقاء آخر، سيتم خلاله الحسم فيما يتعلق بالجانب التقني والقانوني، خاصة ما هو مرتبط باستكمال مسطرة التحفيظ العقاري، حتى تتمكن شركة "العمران" من مباشرة أشغال تجزئة العقار وتمكين المستفيدين من بقعهم. وذكر بلاغ توصلت به هسبريس من عمالة الحوز أنه "بالموازاة مع ذلك سيتم دمج الحالات المشابهة، والبالغ عددها 46، والمتواجدة بدوار الروساين بالجماعة الترابية تمصلوحت"، مضيفا "عقدت السلطة الإقليمية سلسلة من الاجتماعات مع الأطراف المعنية، بحضور ممثلي المصالح الحكومية المعنية، لتجاوز النزاع الاجتماعي الذي ظل يعرفه منذ سنة 2005 دوار أكوت". وأشار البلاغ ذاته إلى أن دوار أكوت يوجد "بجماعة وقيادة تمصلوحت على عقار محبس ومعقب ومحفظ في اسم ورثة مولاي الحاج المصلوحي، في إطار إعادة الهيكلة موضوع اتفاقية شراكة تتعلق ببرنامج معالجة السكن غير اللائق والناقص التجهيز بإقليمالحوز خلال فترة 2011- 2015"، مضيفا "وسبق أن عرف بتاريخ 03/06/2010 عملية هدم 47 حالة". وأوضحت عمالة الحوز أن "بعض الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بتصفية العقار موضوع مشروع العرصة، الذي تعتزم شركة العمران إنجازه بنفوذ جماعة تمصلوحت، لتمكين المجموعة التي شملها الهدم المذكور من الاستفادة من بقع أرضية، ساهمت في التأخير في إخراج المشروع المذكور إلى حيز الوجود". وأضافت "جدير بالإشارة أن بعض الجهات، بعد اطلاعها على النتائج المتقدمة التي تم التوصل إليها بخصوص دوار أكوت بجماعة تمصلوحت، ونزاع عقار كران وغرار، بجماعة سيدي عبد الله غيات، الذي ترجع جذوره التاريخية إلى بداية الستينيات من القرن العشرين، تقوم بتنظيم حركات احتجاجية لإثارة الرأي العام المحلي بأن هذه النتائج ترجع حسب عزمها إلى ضغوطاتها على الإدارة". وأكد بلاغ هذه العمالة أن "السلطة الإقليمية ستبقى منكبة باهتمام كبير ولا تدخر جهدا من أجل إيجاد الحلول المناسبة، في أقرب الآجال لجميع المشاكل التي يعرفها الإقليم منذ أمد بعيد". وفي هذا الإطار تمت دعوة مؤسسة "العمران" إلى التسريع بإنجاز الوثائق الإدارية والقانونية الخاصة بأشغال تأهيل دوار ابن عمار الموجود بعقار كران وغرار بجماعة سيدي عبد الله غيات، ومشروع العرصة سالف الذكر، مع إعطاء التعليمات إلى السلطات المحلية المعنية لمواكبة وتتبع هذه المشاريع، حسب بلاغ عمالة الحوز.