قررت غُرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، تحديد الثالث من دجنبر المقبل موعداً لمواصلة جلسات محاكمة عبد العالي حامي الدين، في ملف مقتل الطالب اليساري في تسعينات القرن الماضي، محمد آيت الجيد بنعيسى. وغاب حامي الدين عن الجلسة التي تقرر فيها ضم الدفوع الشكلية للجوهر، وتزامن ذلك مع تواجده في افتتاح الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ضمن وفد يمثل مجلس المستشارين. وقال نبيل الشيخي، عضو حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه المتهم، في تدوينة على صفحته ب"فيسبوك" تعليقاً على قرار الضم: "كنا ننتظر أن تتم الاستجابة لملتمس هيئة الدفاع للحكم ببطلان الدعوى العمومية في هذا الملف الذي تعود وقائعه إلى ربع قرن من الزمن، ومشمول بسبقية البت بمقتضى حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به". وأضاف رئيس فريق "البيجيدي" بمجلس المستشارين: "كنا نأمل أن لا يقع التمادي في جر ذيول ملف في إطار متابعة تشكل سابقة تمس بالأمن القضائي ببلادنا، وتعطي الفرصة لخصوم الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة للنيل من صورة الوطن". وتابع قائلا إن "الفرصة ما زالت سانحة أمام ضمير القضاء الحي لتصحيح مسار هذه المحاكمة الظالمة، إيمانا منا بأن العدل أساس الملك وحصن الأمن"، وفق تعبيره. من جهته، أكد دفاع أسرة آيت الجيد أن "إعادة محاكمة حامي الدين تأتي انسجاماً مع جميع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية والمعايير التي تضعها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، وراهن على جلسة دجنبر التي سيجرى فيها استنطاق المعني بالأمر. وقبل أسابيع، كانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بفاس قد وزعت ثلاث سنوات حبساً نافذاً في حق كل من توفيق الكادي وكريول عبد الواحد، بعد متابعتهما بجناية "المشاركة في القتل العمد"، فيما قضت بحبس قاسم عبد الكبير وعجيل عبد الكبير ثلاثة أشهر حبسا نافذا.