`أعلن المجلس الدستوري أنه توصل بما مجموعه 169 عريضة طعن تتعلق بانتخابات 25 نونبر الماضي برسم الدوائر الانتخابية المحلية أي بمعدل 183 عريضة لكل دائرة انتخابية و042 لكل مقعد مقابل 214 طعنا في انتخابات مجلس النواب المنظمة سنة 2007 أي بمعدل 222 لكل دائرة انتخابية و065 لكل مقعد. وقال المجلس في بلاغ له اليوم الثلاثاء أنه "بعد انقضاء الأجل القانوني لتقديم الطعون إلى المجلس الدستوري بشأن انتخابات أعضاء مجلس النواب المنظمة يوم 25 نونبر 2011 وتوصله بكافة عرائض الطعن المودعة لدى بعض محاكم المملكة وبصرف النظر عن كون بعض عرائض الطعن المقدمة إليه مكررة فإن العدد الإجمالي لعرائض الطعن المتعلقة بهذه الانتخابات بلغ برسم الدوائر الانتخابية المحلية ما مجموعه 169 عريضة". وأضاف البلاغ أن الطعون المقدمة بشأن 33 دائرة انتخابية (من أصل 92 دائرة) لم تتجاوز طعنا واحدا لكل منها كحد أدنى في حين بلغت 11 طعنا في إحدى الدوائر و13 طعنا في دائرة أخرى كحد أقصى. كما أشار إلى أنه لم يتلق إلا عريضة طعن واحدة بشأن الدائرة الانتخابية الوطنية تتعلق بالحق في الترشيح. وأكد المجلس أنه سيعمل بعد مباشرة التحقيقات وكذا الأبحاث الضرورية عند الاقتضاء مع مراعاة حقوق الدفاع المكفولة للأطراف المعنية طبقا للقانون على البت في كافة هذه العرائض داخل الأجل المنصوص عليها في الفصل 132 من الدستور.