بلغ عدد الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الماضي، المقدمة من طرف أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، أمام المحكمة الدستورية، إلى حدود الجمعة الماضي، حوالي 52 طعنا بينما لم تحسم بعض الأحزاب بعد في عدد الطعون، وآخر أجل لتقديمها هو اليوم الاثنين. وقدم حزب العدالة والتنمية 18 طعنا في نتائج الاستحقاقات التشريعية لدى المحكمة الدستورية بالرباط، الجمعة الماضي، وهمت دوائر الرحامنة، وتارودانت الشمالية، والقرية غفساي، وتاونات تيسة، ومولاي يعقوب، وأزيلال، وبوجدور، والدريوش، ووجدة، والرماني تيفلت، وطاطا، وإنزكان، وبنسليمان، وسيدي سليمان، وتاوريرت، ودمنات، واليوسفية، وسيدي بنور. واعتمد حزب العدالة والتنمية في تقديم الطعون على نتائج التصويت ببعض مكاتب التصويت في القرى ، معتبرا أن أغلب الخروقات تتعلق بالعالم القروي بدعوى غياب مراقبين. وعن الاتحاد الاشتراكي، قال عمر عبادي، من المجلس الوطني للحزب، إن عدد الطعون المقدمة من طرف مترشحي الحزب لدى المحكمة الدستورية بلغ 5 طعون في خمس دوائر، هي طاطا، وورززات، وفكيك، وتمارة، والدريوش. وبلغت الطعون المقدمة من طرف مترشحي حزب الأصالة والمعاصرة، حسب إدريس بلماحي، عضو المكتب الوطني للحزب، والمسؤول عن المتابعة القانونية للعمليات الانتخابية، حوالي 25 طعنا، همت دوائر برشيد، وسطات، وتارودانت، وطنجة، وخنيفرة، ومراكش، وتطوان، ووجدة. أما بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية، فقال مصطفى غدوشان، عضو اللجنة المركزية، إن الطعون بلغت أربعة، في دوائر زاكورة، وشيشاوة، ومقاطعة عين السبع، بالدرالبيضاء. ومن المرتقب أن يصل عدد الطعون المقدمة لدى المحكمة الدستورية، اليوم الاثنين، آخر أجل لتقديم الطعون، إلى 100 طعن، حسب ما أكدته مصادر "المغربية".