يعتزم حزب العدالة والتنمية تقديم 18 طعنا إلى المجلس الدستوري في عدد من الدوائر الانتخابية التي سجل فيها خروقات جسيمة حسب ما أكدته جمعية محامي حزب العدالة والتنمية. وأوضحت الجمعية أن هذه الدوائر تستدعي تقديم الطعون، بناء على ما توصلت به من خروقات. وهذه الدوائر حسب نفس المصدر هي تاونات تيسة، العيون، سيدي بنور، كرسيف، القرية غفساي، انزكان أيت ملول، بنسليمان، اليوسفية، دمنات أزيلال، تارودانت الشمالية، مولاي يعقوب، الرحامنة، سيدي سليمان، الخميسات، تفلت الرماني، طاطا، الدريوش، وجدة، تاوريرت. وأكدت اللجنة أنها يمكنها تقديم طعون أخرى على اعتبار أن الدوائر 18 ليست نهائية ويمكنها أن تتلقى طلبات من أجل الطعون في دوائر أخرى. وأوضح نور الدين بوبكر، المفوض بمتابعة الطعون، في تصريح نشرته جريدة التجديد في عددها ليوم الاثنين 05 دجنبر 2011، أن تلك الطعون تتعلق بالانتماء المزدوج للمرشحين، وعدم تقديمهم للاستقالات وانتظار قبولها، وملء بعض الصناديق بأرقام خيالية بلغت بعض الأحيان 100% لفائدة بعض المرشحين، واستعمال الرموز الوطنية في الدعاية الانتخابية. إضافة إلى أخطاء تشكيل المكاتب، والأخطاء الإحصائية في عملية حساب الأصوات، واستعمال الأموال لاستمالة الناخبين، وتهديدهم في بعض الأحيان، وهي أبرز الخروقات التي سجلتها الجمعية على أنها مخالفات صريحة لقانون الأحزاب السياسية ويستدعي الأمر معه حسب بوبكر دائما. يذكر أن حزب العدالة والتنمية فاز بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 25 نونبر المنصرم، بحصوله على 107 مقاعد من أصل 395 يتشكل منها مجلس النواب.