احتج العشرات من أطباء القطاع العام، اليوم الخميس، بساحة المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، في وقفة احتجاجية تضامنية مع الطبيب فريد قصيدي، الذي أصدرت وزارة الصحة قرارا نهاية غشت الماضي يقضي بتوقيفه احتياطيا عن العمل. وعرف الشكل الاحتجاجي، الذي يأتي في إطار القافلة التضامنية التي دعت إليها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، مشاركة حوالي 70 إطارا طبيا يشتغلون بالمؤسسات الصحية التابعة لأقاليم أكادير الكبير وأشتوكة آيت باها وتزنيت وسيدي إفني وكلميم وطاطا. ورفع المحتجون شعارات غاضبة أعربوا من خلالها عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع طبيب التوليد وأمراض النساء بمستشفى تزنيت، الذي تم توقيفه عن العمل تعسفيا بسبب حسابات شخصية ضيقة بينه وبين الإدارة، وفق تعبيرهم. المشاركون في الوقفة التضامنية طالبوا بالإرجاع الفوري للطبيب الموقوف إلى عمله، وإسقاط جميع القرارات التأديبية الصادرة في حقه من طرف وزارة الصحة بناء على التقارير غير المعقولة التي رفعتها ضده المندوبية الإقليمية وإدارة مستشفى تزنيت، مطالبين الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزير الصحة بالتدخل العاجل وتحمل جميع التبعات التي قد تنجم عن هذه القضية. في المقابل، قال مصدر مقرب من وزارة الصحة، طلب عدم الكشف عن هويته للعموم، في تصريح لجريدة هسبريس، إن قرار توقيف الطبيب فريد قصيدي بعيد جدا عن أية تصفية حسابات أو تعسف، كما يتم الترويج له من أجل تغليط الرأي العام وكسب التعاطف. وأكد المتحدث ذاته أن الطبيب الموقوف قد تغيب عن عمله حوالي ثلاثة أشهر متفرقة منذ التحاقه بمستشفى تزنيت شهر أبريل 2018، إضافة إلى رفضه ممارسة عمله لمرات عديدة، خصوصا أثناء الفترات الليلية، فضلا عن مغادرته لمقر عمله صبيحة يوم الخميس 8 غشت 2019 بعد إجرائه عملية قيصرية دون التكفل بأربع حالات نساء في طور الولادة؛ من بينها حالتان استعجاليتان، بدون إذن أو مبرر قانوني، وهي كلها تجاوزات كافية لتوقيفه وعرضه على المسطرة التأديبية، على حد قوله. وكشف المصدر عينه أن "الطبيب موضوع قرار التوقيف خضع، يوم الاثنين الماضي، لمسطرة البحث التمهيدي في انتظار عرضه على المجلس التأديبي المزمع عقده قريبا بالمديرية الجهوية للصحة لسوس ماسة بمدينة أكادير، وهذه كلها إجراءات إدارية تسري على جميع الموظفين، وفق ما ينص عليه القانون".