تمكنت مصالح وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بمراقبة الجودة بميناء الدارالبيضاء، بتنسيق مع مصالح مديرية الجمارك، اليوم الثلاثاء، من ضبط شحنة تضم 256.500 شاحن كهربائي للهواتف المحمولة لا تحترم معايير المطابقة. وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بأنه "تم إخضاع عينات من هذه الشحنة للفحص بأحد المختبرات المعتمدة، والذي أكد أن الشواحن المذكورة تفتقر إلى شروط المطابقة، وتشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين". وأضاف المصدر ذاته أن "مصالح المراقبة عمدت إلى اتخاذ التدابير اللازمة، طبقا للمساطر المعتمدة، لمنع دخول هذه الشواحن وترويجها في السوق المغربية". وكشفت المصادر الرسمية أن عدد الشواحن المستوردة المُخِلّة بمعايير المطابقة التي تم ضبطها بمراكز المراقبة في الموانئ منذ بداية هذه السنة بلغ ما مجموعه 556.500 شاحن. وعلاوة على المراقبة على مستوى الموانئ، تورد المصادر ذاتها، فإن الوزارة بتعاون وثيق مع مصالح وزارة الداخلية، منذ تاريخ 11 شتنبر 2019، قامت بحملة واسعة لمراقبة مدى مطابقة شواحن وبطاريات الهواتف المحمولة المعروضة في السوق المحلي لمواصفات الجودة. وكانت الحكومة أطلقت حملة وطنية من أجل تفادي الفواجع الإنسانية المترتبة عن استعمال الشواحن والبطاريات التي لا تطابق معايير السلامة الداخلية؛ وهو ما تسبّب في حوادث عديدة، جراء ضعف المراقبة من لدن القطاعات الوزارية المعنية التي فتحت المجال أمام الشركات لاستيراد هذه الأجهزة الإلكترونية الرخيصة، لاسيما في ظل عدم نيْل بعضها لعلامة "سلامتنا" التي تسعى إلى محاربة المنتجات المزيفة. وأعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، خلال الأيام الماضية، بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، عن حملة وطنية لمراقبة مطابقة شواحن وبطاريات الهواتف المحمولة المعروضة في السوق المحلي لمواصفات الجودة، مؤكدة أنه سيتم أخذ عينات من نقط البيع للتحقق من سلامتها بالمختبرات المعتمدة.