بعد أكثر من شهر على حادث مقتل الطفلة هبة حرقا بشقة عائلتها في مدينة سيدي علال البحراوي، بسبب ما قالت السلطات في تحقيقاتها الأولية إنه شاحن هاتف بجودة سيئة، أدى إلى اندلاع حريق في البيت، أطلقت الحكومة حملة واسعة لتطهير الأسواق من الشواحن، والبطاريات ضعيفة الجودة، التي تخلف مآسي إنسانية. وفي ذات السياق، أطلقت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بتعاون مع مصالح وزارة الداخلية، منذ 11 شتنبر الجاري، حملة لمراقبة مطابقة شواحن وبطاريات الهواتف المحمولة المعروضة في السوق المحلي لمواصفات الجودة، حيث تأخذ عينات من نقط البيع للتحقق من سلامتها بالمختبرات المعتمدة. وتقول وزارة مولاي حفيظ العلمي إن هذه الحملة تهدف إلى حماية المستهلك من الحوادث الناجمة عن استعمال شواحن وبطاريات، التي كثيرا ما تكون لها انعكاسات وخيمة على الأُسر المغربية، وتحسيس موزعي هذه المنتوجات، بما فيهم الباعة بالتقسيط، بالتزاماتهم القانونية، والتنظيمية، وتحسين الممارسات التجارية الخاصة بالمنتوجات المستهدفة. حملة التطهير الواسعة للأسواق من الشواحن، والبطاريات الخطرة، لم تشمل الأسواق الداخلية فقط، بل امتدت لتهم الشواحن المستوردة، وذلك على مستوى المعابر الحدودية للمملكة. وقد أسفرت عمليات المراقبة هاته عن استبعاد عدة شحنات، إذ تم في المجموع، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2019، استبعاد أزيد من 300.000 وحدة لا تحترم معايير المطابقة، منها شحنة تم استبعادها عند المركز الحدودي للڭرڭرات، تشتمل على 159.000 شاحن، يفتقر إلى معايير المطابقة.