أطلق إدريس الراضي رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس المستشارين، خلال جلسة المجلس ليوم الثلاثاء 27 دجنبر الجاري، رصاصة الرحمة على حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها، حينما كشف عن أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عباس الفاسي كلف لوحده خزينة الدولة ما يفوق 5 ملايير سنتيم خلال الأربع سنوات التي ترأس فيها الأمين العام لحزب الاستقلال الحكومة. الراضي كشف أيضا خلال تدخله بمجلس المستشارين عن أن 25 من مدراء المؤسسات العمومية يكلفون ميزانية الدولة ما يزيد عن 25 مليار سنتيم سنويا، في حين بلغت كلفة وزراء حكومة عباس الفاسي ال 33 ما يفوق عن 30 مليار سنتيم خلال أربع سنوات، منها 5 ملايير سنتيم استفاد منها 8 كتاب دولة. وسلط رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس المستشارين الذي يثير الجدل في الكثير من تدخلاته الضوء على 25 مليار سنتيم أخرى يمتصها سنويا 25 من مدراء المؤسسات العمومية منهم من يتقاضى 30 مليون سنتيم في الشهر وهو ما يعني أن مليارين و100 مليون سنتيم تدفع لهؤلاء المدراء شهريا من المال العام. ولم يكتف إدريس الراضي بتسليط الضوء على كل هذه المليارات التي تصرف على أجور الوزراء ومدراء المؤسسات العمومية، بل قال في تصريح ل"هسبريس" أنه من العار أن يمتص 25 مدير مؤسسة عمومية و33 وزير ما يزيد عن 34 مليار سنتيم سنويا في حين يتظاهر مئات المعطلين المجازين أو من أصحاب الشواهد العليا أمام البرلمان من أجل الحصول على الحد الأدنى من الأجور ليوفرا العيش الكريم لهم ولأسرهم. وأضاف الراضي في اتصال ب"هسبريس" أن الوقت قد حان لمراجعة صرف كل هذه الملايير التي تستنزف خزينة الدولة والعمل على تحديد سقف أجور يتناسب والحالة الاقتصادية التي تمر منها البلاد في ظل أزمة اقتصادية قادمة لا محالة.