المفاتيح السبعة للإصلاح

على بعد أسابيع إن لم نقل أيام معدودات من تنصيب جلالة الملك محمد السادس للجنة الخاصة بالنموذج التنموي المرتقب، تتناسل الأخبار ويرتفع منسوب الاحتمالات والتوقعات حول من سيتحمل مسؤولية رئاسة اللجنة المذكورة، وكيف ستكون هوية تركيبتها، لكن ما هو باد للعيان أن المعالم الكبرى للجنة أضحت بارزة عقب خطابي العرش وثورة الملك والشعب، لا من حيث مواصفات أعضائها، ولا من حيث طبيعة المهمة التي ستقوم بها، والتي لن تكون إلا "تقويمية" و"استباقية" و"استشرافية"، في أفق بلورة توصيات من شأنها أن تؤسس لمشروع نموذج تنموي لن يكون إلا منتوجا مغربيا خالصا، قادرا على تحريك عجلات التنمية المعطلة، خاصة في اتجاه مغرب الهامش، بشكل يسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، ويؤسس للشروط الشكلية والموضوعية التي يعول عليها لوضع البلد على سكة البلدان المتقدمة في إطار مرحلة جديدة قوامها المسؤولية والإقلاع الشامل.
ودون الخوض في نقاش الممكن واللامكن، أو الانغماس في نقاشات جانبية حول الشخصية التي ستكون على رأس اللجنة، أو حول حجم وطبيعة التغييرات التي ستطال مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية، نرى أن المرحلة الجديدة تقتضي كفاءات جديدة تستجيب للمواصفات التي أشار إليها خطاب العرش الأخير، من منطلق أن المباريات الحاسمة لا يمكن كسب رهانها إلا بلاعبين جدد أكثر طراوة وأكثر لياقة وأكثر طموح، وقبل هذا وذاك، أكثر رؤية لرقعة الميدان وأكثر قدرة على الاستماع إلى نبض الجماهير، وإيجاد الحلول الناجعة في اللحظات الصعبة والحرجة، حتى لا نعيد صناعة الفشل وإنتاج الهزيمة، بلاعبين قدامى/جدد، يتم إلباسهم ثوب الكفاءة والجدارة والاستحقاق. وفي جميع الحالات نقوم بصد باب التوقعات غير المجدية، في انتظار أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بعد تنصيب اللجنة والتعرف على تركيبتها، لنسدل الستار على حلقات "عين على النموذج التنموي المرتقب" التي حظيت بالنشر في عدد من المنابر الصحافية الورقية والإلكترونية الوطنية، وبعضها حظي بالنشر في مواقع ومحركات بحث عربية؛ وذلك بتوجيه البوصلة نحو المفاتيح السبعة التي من شأنها الإسهام في كسب رهانات وتحديات "النموذج التنموي المرتقب"، وهي مفاتيح يمكن رصد معالمها الكبرى على النحو التالي:
أولا - السياسة وحقوق الإنسان: تأزم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية هو مرآة عاكسة لواقع سياسي منحط أصبحت فيه الممارسة السياسية مقترنة بالفساد، وطريقا مرنا أمام الوصوليين والانتهازيين للارتقاء السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ما كرس ويكرس ثقافة العزوف عن السياسة والانتخابات... وطريق الإصلاح يمر قطعا عبر آلية "الأحزاب السياسية" التي لا بد لها أن تقطع مع واقع "الدكاكين السياسية"، وتجود ممارستها الديمقراطية الداخلية، وتعطي الفرصة للكفاءات والخبرات المشهود لها بالنزاهة والاستقامة والمواطنة الحقة واستحضار الصالح العام، والقدرة على التفكير والخلق والابتكار وإيجاد الحلول الممكنة لكل المشكلات الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية؛ فلا تصلح السياسة ولا تستقيم الممارسة الديمقراطية إلا بأحزاب "مواطنة" تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتضطلع بمهامها السياسية والمجتمعية في تأطير المواطنين وجعلهم يثقون في السياسة بل ويقبلون على ممارستها. أما في الشق "الحقوقي" فلا ينكر منكر أن المغرب قطع أشواطا لا يستهان بها في سبيل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى المؤسساتي، لكن لا بد من صون المكتسبات وتشريع ما يلزم من قوانين قادرة على تقوية حقوق الإنسان وحمايتها، ومن شأن ذلك أن يدعم "التنمية السياسية" ويحسن من صورة المغرب على المستوى الدولي.
ثانيا - النزاهة ومحاربة الفساد: تحقيق النزاهة والشفافية يشكل ضمانة أساسية لنجاح "النموذج التنموي المرتقب"، عبر إتاحة المعلومة ووضعها تحت تصرف الجمهور وتفعيل مختلف مؤسسات وهيئات الحكامة، والمحافظة على المال العام، كالمجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة. وهذه المؤسسات لا بد وأن تضطلع بمهامها واختصاصاتها الدستورية ومسؤولياتها الوطنية في تحقيق شروط النزاهة والشفافية، ومحاربة كل أشكال استغلال النفوذ ونهب المال العام؛ وهذا سيساعد على تجويد مناخ المال والأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات الوطنية، وبالتالي تحسين صورة المغرب على مستوى بعض المؤشرات الدولية، ومنها على الخصوص "مؤشر مدركات الفساد"، و"مؤشر الازدهار العالمي". كما أن الانخراط الفعلي والصريح في سياسة مكافحة الفساد بكل تعبيراته من شأنه أن يطهر الحياة السياسية من الفاسدين والوصوليين والانتهازيين، الذين يجرون خلف الكراسي والمناصب على حساب مصالح الوطن والمواطنين، وإعادة ثقة المواطن في السياسة والأحزاب السياسية والانتخابات والديمقراطية وغيرها، وتقوية الإحساس بالمواطنة والانتماء إلى الوطن، دون إغفال ما لذلك من انعكاسات إيجابية على "الناتج الداخلي الخام" و"الدخل الفردي"؛ مع الإشارة إلى أنه لا يمكن كسب رهان محاربة الفساد إلا بتطبيق سليم وعادل ومنصف لمبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة".
ثالثا - التشغيل: من بين المعضلات الاجتماعية التي يعاني منها المغرب ارتفاع نسب البطالة وسط صفوف شرائح واسعة من الشباب خريجي الجامعات والمدارس العليا ومؤسسات التكوين المهني، ما يقوي أحاسيس الإحباط واليأس ويحرك الرغبة في الهجرة والهروب خارج الوطن. ولا يمكن توفير فرص الشغل إلا بإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار ودعم القطاع الإنتاجي الوطني، وهذا يفرض -كما ورد في خطاب العرش- كسب على التوالي "رهان التسريع الاقتصادي والنجاعة المؤسسية، لبناء اقتصاد قوي وتنافسي، من خلال مواصلة تحفيز المبادرة الخاصة، وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج، وخلق المزيد من فرص الشغل"، ورهان ''عدم الانغلاق على الذات، خاصة في بعض الميادين، التي تحتاج للانفتاح على الخبرات والتجارب العالمية، باعتبار ذلك عماد التقدم الاقتصادي والتنموي، بما يتيحه من استفادة من فرص الرفع من تنافسية المقاولات والفاعلين المغاربة"، دون إغفال الرهان على "التكوين المهني" كقناة ناجعة لتحقيق الاندماج المهني والارتقاء الاجتماعي، مع ضرورة الارتقاء بمستوى المناهج والبرامج الدراسية والجامعية، لتكون متناغمة ومتفاعلة مع متطلبات سوق الشغل، من أجل إعداد طلبة متخرجين لهم من الكفايات، ما يتيح لهم الانخراط في الحياة المهنية بسلاسة.
رابعا - التربية والتكوين: يعد التعليم (عام، مهني، تقني) حجر الزاوية في الإصلاح المرتقب، فالتعليم الفعال والناجع المتفتح على طرق التدريس العصرية والبيداغوجيات الحديثة يشكل مفتاحا أساسيا للتنمية الشاملة، ودعامة قوية للدفع بعجلة الاقتصاد الذي لا بد له من موارد بشرية خبيرة ومؤهلة قادرة على التفكير والخلق والتجديد والابتكار..وعليه، لا مناص من تدعيم مختلف البرامج والمبادرات الرامية إلى دعم برامج التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، من قبيل برنامج “تيسير” للدعم المالي للتمدرس، والتعليم الأولي، والنقل المدرسي، والمطاعم المدرسية والداخليات، من أجل التخفيف من التكاليف التي تتحملها الأسر، ودعمها في سبيل مواصلة أبنائها للدراسة والتكوين، دون إغفال برامج محو الأمية التي لا بد أن تحاط بما يلزم من الدعم والاهتمام، على غرار التعليم الأولي (برنامج محو الأمية بالمساجد نموذجا)، والحرص على إعادة النظر في المناهج والبرامج والأطر المرجعية المعتمدة، وكذا في مختلف الشعب والتخصصات القائمة لجعلها تنسجم وحاجيات المقاولات والقطاع العام؛ دون إغفال إعادة الاعتبار للمدرس(ة) ماديا ومعنويا باعتباره الآلية المحركة لعجلة الإصلاح. والفرصة متاحة أمام لجنة النموذج التنموي من أجل تشخيص أمثل لمنظومة التربية والتكوين، بشكل يسمح ببلورة اقتراحات عملية، قادرة على القطع مع ما يعتري المنظومة من جدل واحتقان، والإسهام في إحداث الارتقاء المأمول بقطاع حيوي وإستراتيجي يعد مرآة عاكسة لتنمية البلدان ومدى تقدمها الاقتصادي.
وفي سياق متصل، وفي ظل حالة اليأس والإحباط وانسداد الأفق التي تعيشها فئات من المجتمع، خاصة الشباب، أصبح مستعجلا الاهتمام بقضايا الطفولة والشباب وجعلها في صلب المخططات التنموية، من خلال الرهان على الأدوار التي يمكن أن تلعبها دور الشباب والرياضة وملاعب القرب والمسارح ومراكز التأهيل المهني والرياضة المدرسية، في صقل مواهب وقدرات الأطفال والشباب وإبعادهم عن كل أشكال الجريمة والانحراف، والإسهام في تأطيرهم تربويا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا؛ وهذا من شأنه أن يقوي لديهم الإحساس بالمواطنة والانتماء إلى الوطن. وهذا المفتاح لا يمكن فصله عن مفتاح التربية والتكوين ومدخل التشغيل.
خامسا - الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية: إعادة الاعتبار لقطاع الصحة يمر أولا عبر سد الخصاص على مستوى الموارد البشرية، وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين والمواطنات، من خلال تحسين وضعية المؤسسات الاستشفائية القائمة على مستوى البنيات والاستقبالات والخدمات والاعتناء بأقسام المستعجلات، وتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية، والتفكير في بناء مستشفى جامعي بمواصفات دولية في كل جهة، تدعيما لصحة القرب، وتحقيقا للعدالة المجالية في المجال الصحي، دون إغفال الاعتناء بالعالم القروي الذي يعاني الأمرين على المستوى الصحي؛ فمن غير المعقول أن يقطع مواطن آلاف الكيلومترات من أجل زيارة مستشفى جامعي بالرباط أو الدار البيضاء أو مراكش، مع الحرص على الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية للأطباء والممرضين، بما يضمن شروط التحفيز والمردودية. أما على مستوى الرعاية الاجتماعية فلا بد من إعادة النظر في نظام التغطية الصحية (راميد)، وتصحيح ما يواجهه من اختلالات مالية وإدارية في إطار رؤية إصلاحية شمولية للمنظومة الصحية ككل، بالإضافة إلى تفعيل مبادرة "السجل الاجتماعي الموحد" قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة، مع إيلاء عناية خاصة لدور العجزة والأطفال المتخلى عنهم في إطار مقاربة تشاركية مع الجمعيات التي تنشط في المجال. وفي هذا الصدد من المخجل أن نعاين في شوارعنا وأحيائنا مسنين يتسولون، أو متشردين أو مصابين بأمراض عقلية أو نفسية أو أطفال متخلى عنهم. وهؤلاء مكانهم الطبيعي الجمعيات الخيرية ودور الأيتام والعجزة والمستشفيات.
سادسا - الأمن والقضاء: الأمن والقضاء وجهان لعملة واحدة، وهما القناة الوحيدة لتحقيق العدل والإنصاف والمساواة أمام القانون، وتدعيم الحقوق والحريات ومحاربة الفساد والجريمة بمختلف أنواعها وتجلياتها، فكلما تحقق الأمن وبرز القضاء كسلطة مستقلة وعادلة ومنصفة كلما تقوت الثقة في المؤسسات والقوانين، وكلما تنوعت فرص جذب الاستثمار الأجنبي.
سابعا - المحافظة على البيئة وحماية التراث: لم تعد قضايا التنمية مرتبطة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بل امتد نطاقها لترتبط بالبيئة التي سارت هاجسا يؤرق الدول والحكومات في ظل التغيرات المناخية المقلقة والضغط البشري والاقتصادي على الموارد الطبيعية (ماء، تربة، غابة، معادن، ثروات سمكية..) التي بدونها لا يمكن خلق الثروة وإدراك التنمية البشرية، وذلك في إطار رؤية شاملة للتنمية تتأسس على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية (التنمية المستدامة)؛ لذلك لا بد أن تحضر القضية البيئية في المشروع التنموي المرتقب من خلال الحرص على الموارد الطبيعية وتثمينها، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بصيانتها وحمايتها خدمة للأجيال الحالية، وضمانا وصونا لحاجيات الأجيال القادمة. ونفس الاهتمام لا بد أن يحظى به التراث بشقيه "المادي" و"اللامادي"، الذي يشكل حفظا للذاكرة الجماعية وصونا للهوية الوطنية، وهذا يتطلب وضع القضية التراثية في صلب المشاريع والمخططات التنموية، كآلية ينبغي استثمارها لخلق الثروة وفرص الشغل وكسب رهانات التنمية الجهوية والمحلية.
المفاتيح المشار إليها سلفا تتقاطع فيها المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية، ومن الضروري استحضارها في الرؤى والتصورات التي ستتحكم في مشروع "النموذج التنموي المرتقب"، من أجل إقلاع تنموي حقيقي وجدي، قادر على تجاوز مختلف المعضلات التي يعاني منها المغرب على جميع المستويات، مع إعطاء الأولوية للثالوث المقدس القادر على تحسين الوضعية على مستوى "مؤشر التنمية البشرية"، ويتعلق الأمر هنا بالمستوى الصحي (تجويد الخدمات الصحية وجعلها متاحة لجميع المغاربة) والمستوى التعليمي (التعليم الفعال والناجع مفتاح التنمية الشاملة، وبه تنتج الثروة وتبنى المواطنة وتتأسس القيم ويتحقق الأمن ويسمو القضاء وتستقيم الإدارة ...) والمستوى المعيشي (اتخاذ مختلف الإجراءات والتدابير القادرة على تحسين الدخل الفردي)؛ مع الحرص على تفعيل مختلف آليات ومؤسسات الحكامة والنزاهة ومحاربة الفساد (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الأعلى للحسابات، مجلس المنافسة، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، المجلس الأعلى للأمن ..) في تنزيل وتتبع مسارات تطبيق المشروع ومحاربة الفساد وتعقب المفسدين؛ وهذا لن يتحقق إلا بتطبيق سليم لمبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة" الذي يجب أن يكون "كالموت لا يستثني أحدا"، على أمل أن نكسب رهانات المرحلة القادمة، وأولها التوفيق في اختيار لجنة بتركيبة عاكسة للشروط والمعايير التي حددها خطاب العرش، وثانيها إحداث تغييرات كمية ونوعية في مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية عبر كفاءات جديدة مشهود لها بالكفاءة والجدارة والاستحقاق والمواطنة واستحضار الصالح العام. ونختم بالقول: بين ظهرانينا بلدان تنمو وأخرى تنهض وترتقي في مدارج التنمية والنمو، وغير مسموح لنا البتة أن نعيد إنتاج نفس الممارسات غير المواطنة التي كبلت الوطن وحرمته لسنوات من فرص النهوض والارتقاء، وليس لنا من خيار سوى التعبئة والانخراط الجماعي لكسب ما ينتظرنا من رهانات وتحديات، تفرض العزيمة وتقتضي الصرامة لكبح جماح العابثين والمتهورين والفاسدين...
[email protected]