ساهم شروع مجموع من أولياء وآباء التلاميذ في اقتناء منتجات اللوازم المدرسية، في الثلث الأخير من شهر غشت الجاري، في إنعاش مبيعات البضائع التركية والصينية والتونسية المصدرة للمغرب. وبلغت قيمة صادرات هذه الدول الثلاث من هذه المنتجات نحو المغرب، في الشهور الخمسة عشر الأخيرة، الممتدة من يناير 2018 إلى نهاية شهر مارس 2019، ما يناهز 110 مليون درهم. وصدّرت تركيا ما يزيد عن 36 مليون درهم من اللوازم والمطبوعات المدرسية نحو المغرب، فيما بلغت واردات المغرب من الورق الصيني المستخدم في صناعة الدفاتر نحو 61 مليون درهم. تونس بدورها قامت بتصدير ما يربو عن 14.6 مليون درهم في الفترة الممتدة من يناير 2018 ومارس 2019، منها 4.6 ملايين درهم خلال الربع الأول من العام الجاري. وواصلت تونس تصدير منتجات اللوازم المدرسية خلال العام الجاري، رغم زيادة الرسوم الجمركية التي طبقتها السلطات المغربية على هذه المنتجات المستوردة من هذا البلد. وكانت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزارة الاقتصاد والمالية قد قررتا تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات الدفتر المستوردة من تونس لمدة خمس سنوات، ابتداءً من الرابع من يناير من العام الجاري، بعد أشهر من الجدل بين المصنعين المحليين والمستوردين. وحددت نسبة الرسم في 27.71 في المائة بالنسبة للشركة التونسية "SOTEFI"، و15.69 في المائة بالنسبة لشركة "SITPEC"، أما الشركات التونسية الأخرى المصدرة إلى المغرب فستطبق عليها نسبة 27.71 في المائة. ويأتي هذا القرار بعدما جرى فتح تحقيق، تحت إشراف وزارة الصناعة، حول إغراق السوق الوطنية بالدفاتر التونسية في الحادي عشر من ماي من سنة 2017، بناءً على شكاية تقدمت بها شركات مغربية مشتغلة في مجال إنتاج الدفاتر المدرسية، خلص إلى أن واردات الدفاتر التونسية أثرت سلباً على الصناعة الوطنية.