أزمة نقل خانقة تطال خطوط تزنيت وجهة أكادير

تعيش الخطوط الرابطة بين تزنيت ومدن آيت ملول إنزكان وأكادير، على وقع أزمة نقل خانقة، تزامنا مع عودة المواطنين من عطلة عيد الأضحى، نتيجة الغياب شبه الكامل لسيارات الأجرة، باستثناء البعض منها التي استغل أربابها الفرصة لمضاعفة قيمة التسعيرة لتصبح 60 - 70 درهما بدل التسعيرة القانونية المحددة في 30 درهما لخطي إنزكان-آيت ملول و35 درهما في إتجاه أكادير.
واستنكر العديد من المواطنين المتضررين، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس، ما وصفوه ب"الصمت المطبق الذي تنهجه السلطات الإقليمية في تعاملها غير المسؤول مع أزمة النقل، عوض البحث عن حلول ناجعة لهذا المشكل الذي أضحى يقض مضجع الراغبين في التنقل، خصوصا خلال فترات الأعياد التي تعرف ارتفاعا مهما في نسبة المسافرين"، حسب تعبيرهم.
وأضاف المواطنون المتضررون: "لا يعقل أن نعاني مع وسائل النقل في كل فترة ذروة، دون أن تتحرك الجهات المسؤولة على القطاع لتنظيم التنقل وتطبيق القانون على أرباب سيارات الأجرة المتقاعسين في نقل المواطنين وكذلك تغريم الفئة التي تستغل الأزمة لصالحها برفع قيمة التسعيرة إلى الضعف في خرق سافر للقانون".
وتساءل المتضررون أنفسهم: "أين إذن مصالح القسم الاقتصادي بعمالة تزنيت باعتباره الجهة التي تتحمل القسط الأكبر من المسؤولية؟ وما هو دوره إن لم يفعل حملات ولجان مراقبة في هذه الفترات بالضبط ؟".
في المقابل، قال عبد الله إد سماعيل، رئيس جمعية التضامن لأرباب ومستغلي وسائقي سيارات الأجرة الكبيرة بمدينة تزنيت، إن "عمالة تزنيت هي المسؤولة عن أزمات النقل الحادة التي تعرفها المنطقة من حين إلى آخر، حيث سبق لنا كسائقين مهنيين وكجمعويين فاعلين في القطاع تقديم ملف مطلبي لعامل إقليم تزنيت سواء السابق أو الحالي، والذي يضم العديد من النقاط التي بإمكانها أن تضع حدا نهائيا لمشكل انعدام وسائل النقل على طول أشهر السنة، بما في ذلك الفترة الليلية التي تعيش هي الأخرى على إيقاع نفس الأزمة؛ لكن للأسف لا حياة لمن تنادي".
وأوضح المتحدث ذاته أن "سيارات الأجرة العاملة بخط تزنيت لا علاقة لها نهائيا بالزيادة التي أقدم عليها بعض السائقين المنتمين إلى خطوط أخرى، ولو استجابت السلطات الإقليمية للطلب الذي تقدمنا به إليها والرامي إلى منح رخص استثنائية في المناسبات الدينية لما وجد هؤلاء السائقون الذين يستغلون هذه المناسبة فرصة لرفع التسعيرة في عز الأزمة"، وفق تعبيره.
وختم إدسماعيل قائلا: "على مصالح عمالة تزنيت أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة بفتح حوار معنا كأرباب ومستغلي وسائقي سيارة الأجرة الكبيرة بمدينة تزنيت، وإشراكنا في إيجاد حلول للمشاكل التي يعرفها القطاع، وإلا فإن الوضع لن يتغير، وبالتالي يبقى المواطن دائما هو الخاسر الأكبر".