منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي نالت نظرية العصرنة للتنمية Modernization theory of development إقبالا كبيرا في الأوساط الأكاديمية والسياسية الغربية، حيث تنبه المفكرون إلى أن الخطر الذي سيهدد الدول المتطورة بعد سقوط الأنظمة الشيوعية سيأتي لا محالة من الأرياف الفقيرة لدول الجنوب، وبالتالي أدمجوا محاربة الفقر في جميع البرامج التنموية، التي فُرضت على هاته الدول في برامج الهيكلة التنظيمية كشرط أساسي للحصول على التمويلات الخارجية والدعم الأجنبي. وكباقي البلدان النامية، سارعت الصين في بداية الثمانينيات إلى الانفتاح وتطبيق سياسة الإصلاحات تجنبا لانفجار اجتماعي داخلي بعد عشر سنوات من "ثورة ثقافية" (1966-1976) دمرت جميع الأسس الاقتصادية والثقافية التي بنتها الصينالجديدة بعد تأسيسها سنة 1949، والتي تولد عنها عدد هائل من الصينيين الذين يرزحون تحت عتبة الفقر، فكيف تمكنت الصين من القضاء على الفقر خلال الثلاثين سنة الماضية؟ ابتداء من سنة 1986، ونظرا لكون محاربة الفقر تحتاج إلى تنسيق شامل بين مختلف مكونات الدولة، أنيطت هذه المهمة مباشرة لرئيس البلاد، بداية من مهندس الإصلاحات دنغ سياو بينغ، وصولا إلى الرئيس الحالي سي جين بينغ، الذي تعهد بالقضاء على الفقر قبل نهاية فترته الرئاسية الحالية. وعلى العموم مرت الصين بثلاث مراحل في محاربتها للفقر، هي: - التنمية لمحاربة الفقر Developmental poverty alleviation. - محاربة الفقر بدقة Precise poverty alleviation. - محو الفقر بدقة Precise poverty eradication . خلال مرحلة "التنمية لمحاربة الفقر" ساهم التطور السريع للصناعات الصينية الموجهة إلى التصدير في توفير عدد كبير من فرص الشغل، خاصة لفئة عريضة من عمال الشركات الحكومية، الذين فقدوا عملهم مع بداية فترة تطبيق سياسة الإصلاحات والانفتاح. وإن مكن النمو الاقتصادي السريع من الحد من مستوى الفقر في المناطق الساحلية الشرقية، إلا أن المقاطعات الداخلية (الوسط والغرب) ظلت تعاني من ارتفاع مهول لنسب البطالة والفقر. كما أدى تزايد الفوارق الاجتماعية إلى انفلات موجات عدم الرضى من المقاطعات الفقيرة، كادت تعصف بالحزب الحاكم خلال مظاهرات ساحة تيان أن من في ربيع 1989. أدت هذه الأحداث إلى مراجعة الصين لنموذجها في محاربة الفقر، وقناعتها بأن النمو الاقتصادي وحده لا يمكن أن يقتلع جذور الفقر، خاصة في المناطق البعيدة عن التجمعات الصناعية، فكان الحل هو تدخل المؤسسات الحكومية في صياغة برامج لمحاربة الفقر أينما وجد، وسميت هذه المرحلة آنذاك بمحاربة الفقر بدقة. ويمكن القول إنه ابتداء من سنة 1994، تحولت الصين إلى مختبر كبير لتجربة مختلف السياسات والمشاريع العملية لمحاربة الفقر. فمثلا، تقوم الجامعات في المناطق المتطورة بتخصيص جزء من ميزانياتها لمساعدة الجامعات في المناطق الفقيرة، ويتم ذلك بإيفاد أساتذة عالي المستوى، وتوفير منح دراسية، وإهداء كتب علمية، وكذلك مشاركة قواعد البيانات الأكاديمية. وفي مثال آخر تقوم الدولة بمكافأة الشركات الخاصة، التي تفتح وحدات إنتاجية في المناطق الفقيرة عن طريق منحها امتيازات ضريبية مغرية، وتوفير الوعاء العقاري لها مجانا، ودعم ميزانية البحث والتطوير، وتسهيل حصولها على الصفقات العمومية. تجربة أخرى لاقت نجاحا كبيرا وكانت بطلتها شركة "علي بابا"، وهي تطوير البنية اللوجستية للمناطق الفقيرة لتصبح رائدة في البيع عبر الإنترنت. وقد مكنت هذه التجربة من توفير عشرات الملايين من فرص الشغل، وبالتالي التخفيف من حدة الفقر. والأمثلة كثيرة في هذا المجال لا يسعنا التطرق إليها بشكل أوفر عبر هذا المقال، كمحاربة الفقر عن طريق تشجيع السياحة القروية، حيث تتكفل الدولة بمصاريف تحويل المنازل إلى سكن سياحي، والقروض الصغرى بدون فوائد للتعاونيات الفلاحية، وغيرها من التجارب. مكنت التعبئة الشاملة لمختلف المؤسسات الصينية بقيادة رئيس البلاد من انتشال أكثر من 600 مليون صيني من براثن الفقر في مهمة وصفت بالمستحيلة في التاريخ الحديث. وتمكنت المقاطعات الفقيرة من مواكبة تطور المناطق الساحلية، بل أصبحت قبلة للمستثمرين الأجانب نظرا لتطور البنيات التحتية المؤدية إلى الموانئ وتحفيزات الحكومة الصينية. وبالرغم من هذه النتائج الإيجابية فلم يتم استئصال الفقر بالصين بصفة نهائية. وفي سنة 2013 أعلن الرئيس الصيني الحالي سي جين بينغ عن سياسته الجديدة الهادفة إلى محو الفقر نهائيا بحلول سنة 2020، عبر اعتماد مقاربة جديدة تنهل من التجارب الماضية، إلا أن ما يميزها هو ربط المسؤولية بالمحاسبة ليس فقط في حال وقوع اختلاسات أو خروقات، ولكن حتى في حال فشل تنزيل السياسات. كما أصبحت النخب السياسية تتنافس في تحصيل نتائج ملموسة في محاربة الفقر لأنها السبيل الوحيد للترقية الحزبية، وبالتالي تقلد مناصب قيادية داخل هياكل الدولة. وبمناسبة النقاش حول النموذج التنموي الجديد الذي نادى به صاحب الجلالة في خطاب العرش، بإمكاننا الاستفادة من النموذج الصيني في محاربة الفقر، مع الحفاظ على الخصوصية المغربية وتثمين التجارب الناجحة التي خاضها المغرب في هذا المجال، خاصة التجربة الرائدة أفريقيا لمؤسسة محمد الخامس للتضامن. *أستاذ باحث في العلاقات الأفريقية الصينية بمعهد الحكومة بجامعة صن يات سين (كوانجو، الصين)