بمبادرة جزائرية ولو غير رسمية، يمضي مثقفون جزائريون في مساعيهم نحو إعادة ملف فتح الحدود مع الجانب المغربي إلى الواجهة؛ فبعد نداء أطلقته أسماء أكاديمية، جسد العديدون من متبني النداء وقفة احتجاجية رمزية، داعين من خلالها مثقفي المغرب إلى إطلاق مبادرة موازية تروم إقناع السياسيين بإصلاح ذات البين. وناشد المحتجون نظراءهم المغاربة إلى التحرك بدورهم من أجل حلحلة الملف، بعد أن بادر الجزائريون إلى تأسيس لجنة حديثة سميت ب"اللجنة الجزائرية من أجل فتح الحدود البرية الجزائرية المغربية"، تتكون من سياسيين ونقابيين وجمعويين جزائريين، وخاضت وقفة بالنقطة الحدودية "العقيد لطفي". وقال هشام معتضد، المحلل السياسي المغربي، إن "المبادرة الشعبية الجزائرية لتنظيم وقفة احتجاجية رامية إلى النداء بفتح الحدود تندرج في إطار تحرك القوى الحية داخل الجزائر من أجل اتخاذ مبادرات مسؤولة تنسجم مع انتظارات الشعبين المغربي والجزائري للمضي قدما نحو تحقيق حق من المطالب الشعبية والرامية إلى تفعيل حق التنقل البري بين البلدين للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى وضع أكثر استقرارا في المنطقة". فبالإضافة إلى المبادرات الملكية والساعية إلى الانفتاح السياسي اتجاه الجزائر، يقول معتضد، إنه "ليس من المستبعد أن يتم تبني بعض المبادرات المماثلة من طرف المجتمع المدني من أجل ترجمة الرغبة المتبادلة بين الشعبين من أجل فتح الحدود البرية مع الجزائر والتي ظلت مغلقة وتشكل عائق حقيقي أمام التنمية البشرية للمنطقة". وأضاف المحلل السياسي المغربي المقيم بكندا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المسؤولين السياسيين والموجودين في مراكز السلطة عليهم أن يتحملوا المسؤولية الإنسانية والمرتبطة بالتاريخ والذاكرة المشتركة التي تجمع الشعبين من أجل فتح الحدود، للحفاظ على الإرث المشترك وتقوية الانتماء الهوياتي للشعبين"، مشيرا إلى أن "استمرار غلق الحدود يعني فقدان المكون الرئيسي للبنية الثقافية بين البلدين". وأكمل الباحث: "هذه المبادرات تعتبر إشارات مدنية تترجم نوعا من الوعي الشعبي المسؤول للمشاركة في الاختيارات السياسية والتوجهات الإستراتيجية من خلال إيصال صوتها بطريقة حضرية تبرهن على تطور الحس المدني لشريحة واسعة من المجتمع المدني؛ لكن على المسؤولين و السلطة في البلدين التجاوب إيجابيا مع المطالب المشروعة، خاصة تلك التي تصب في خلق ديناميكية إيجابية ستدفع المنطقة إلى الانتقال من طرح تقليدي في تدبير الشأن الإقليمي إلى رؤية أكثر انفتاحا تتماشى والتحديات الراهنة".