استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس بمقر المجلس، Takuji HANATANI، سفير دولة اليابان المعتمد لدى المملكة المغربية. وقد شكل هذا اللقاء، وفق بلاغ للمجلس توصلت به هسبريس، مناسبة ثمن خلالها رئيس مجلس النواب العلاقات الجيدة التي تجمع البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري والمالي، وغيرها من المجالات. وأوضح المالكي أنه بالرغم من البعد الجغرافي، فإن التعاون بين البلدين في تطور مضطرد، منذ ما يزيد عن ستين سنة، مبرزا توفر إمكانات كبيرة وفرص متعددة لتعزيز هذا التعاون وتنويع مجالاته. وسجل قوة الاقتصاد الياباني ومناعته في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التجربة اليابانية في سياق شروع المغرب في بلورة نموذج تنموي جديد. وفيما يخص قضية الصحراء المغربية، استعرض المالكي جهود المملكة المغربية لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل، مشددا على انخراط المغرب في مسار التسوية الأممي، لافتا إلى أن الأممالمتحدة تبقى الجهة الوحيدة المسؤولة عن هذا الملف، موردا أن "جذور هذا النزاع ترجع لفترة الحرب الباردة، وهو نزاع إقليمي منذ البداية، والعالم أصبح أكثر وعيا بظروف وملابسات هذه القضية المصطنعة". وعلى الصعيد البرلماني، جدد رئيس مجلس النواب دعوته لنظيره رئيس مجلس النواب باليابان من أجل القيام بزيارة عمل للمغرب، وبحث سبل تعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين، وبين البلدين بصفة عامة، داعيا في السياق ذاته إلى إعطاء دينامية جديدة لعمل مجموعتي الصداقة البرلمانية المغربية-اليابانية بالبلدين. من جهته، أكد سفير اليابانبالرباط أن موقف بلاده من النزاع حول الصحراء المغربية ثابت لا يتغير، وقال إن "اليابان لم تعترف إطلاقا ولن تعترف أبدا بالجمهورية المزعومة، واليابان تدعم دائما قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذه القضية"، موضحا أن اللقاءات التي تحتضها اليابان في إطار "المنتدى الدولي بطوكيو حول التنمية بإفريقيا" لا يتم خلالها استدعاء الجمهورية الوهمية، وتوجه الدعوة فقط للدول 54 المعترف بهم دوليا، أعضاء الاتحاد الإفريقي. وثمن السفير الدعوة التي أطلقها الملك، بمناسبة خطابه في الذكرى 43 للمسيرة الخضراء، من أجل حوار مباشر بين المغرب والجزائر، والتي أعاد التأكيد عليها في خطاب عيد العرش الأخير، معربا عن "الأمل في تحسن العلاقات بين البلدين، مما سيساهم في تسوية هذه القضية". وأكد السفير أن المغرب يتوفر على مقومات كبيرة تؤهله لاستقطاب الاستثمار الياباني، منها على الخصوص تميزه بالاستقرار وببنية تحتية متطورة ويد عاملة مؤهلة وموقع جيو-استراتيجي حيوي يربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. وذكر الدبلوماسي الياباني أن المغرب يعتبر الوجهة الثانية للاستثمار الياباني على صعيد القارة الإفريقية، مشيرا إلى تواجد 68 شركة يابانية بالمغرب تشغل حوالي 40.000 من اليد العاملة المحلية، وقال إن "المغرب يوفر امتيازات تنافسية مهمة، والعديد من الشركات اليابانية مهتمة بالاستثمار في المملكة في إطار وضع رابح-رابح للطرفين".