اتهم ستة مستشارين ببلدية تيط مليل، التابعة لعمالة مديونة بجهة الدارالبيضاءسطات، رئيس الجماعة، الطيب الفشتالي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ببيع عقار في ملكية الجماعة إلى نائبه الأول، في خرق سافر للقانون. ووجه المستشارون بالمجلس الجماعي رسالة إلى عامل إقليم مديونة، علي سالم الشكاف، يطالبون فيها بتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، مع ما يترتب من إحالة الأمر على المحكمة الإدارية. وشدد المستشارون المعارضون، في رسالتهم إلى ممثل وزارة الداخلية، على إحالة الرئيس، إن اقتضى الحال، على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية لتوافر عنصر الاستعجال للبت في طلب العزل. ولفت طلب عزل الرئيس، الذي تقدم به هؤلاء المستشارون عبر محام من الدارالبيضاء، إلى كون رئيس الجماعة قام ببيع الملك المسمى "السعادة E2-155" موضوع الرسم العقاري عدد 12/210039، الكائن بتجزئة الأمل 2، الذي هو عبارة عن أرض تابعة لأملاك الجماعة. وأوضح المستشارون الجماعيون أن تفويت هذه الأرض تم لفائدة النائب الأول للرئيس بالجماعة الترابية لتيط مليل، وبثمن تفضيلي، وذلك في خرق للمادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية رقم 14-113، التي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يبرم عقودا للاقتناء والبيع معها بشأن أملاك الجماعة. وأردفت الرسالة أن هذا السلوك الصادر من الرئيس "يتنافى مع مقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي المذكور التي تلزمه بأن يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها، ناهيك على أن التفويت بالبيع لنائبه الأول يتعارض مع المادتين 22 و46 من الميثاق الجماعي".