علمت " أحداث أنفو " أن لغة التهديد والوعيد عادت تسيطر على أشغال الدورات العادية أو الاستثنائية التي يعقدها المجلس الجماعي تيط مليل بإقليم مديونة ، بعد أن تحول خطاب أعضاء المجلس إلى الكلام الجارح شهدت معها قاعة التي احتضنت أشغال الدورة الاستثنائية إلى حلبة للملاكمة والتراشق بقنينات المياه المعدنية بين المعارضة والأقلية المسيرة للمجلس الجماعي . اضطر صباح أول أمس الأربعاء أغلبية أعضاء المجلس الجماعي تيط مليل إلى رفع الاعتصام المفتوح ، بعد تدخل النائب البرلماني " صلاح الدين أبو الغالي " عن الأصالة والمعاصرة بإقليم مديونة في فتح حوار مع المستشارين المعتصمين بالمجلس ، وتقديم وعد في إيجاد حلول للمشاكل المطروحة مع رئيس المجلس البلدي تيط مليل خلال الأيام المقبلة ، الصراع الدائر الرئيس وأغلبية المجلس بلغت ذروتها في تعطيل الأجهزة وقرارات المجلس الجماعي لما يزيد عن ستة أشهر . وكانت أغلبية المجلس الجماعي لتيط مليل والتي تضم مستشاري أحزاب ( الأصالة والمعاصرة العدالة والتنمية الاتحاد الدستوري الاستقلال ) رفضت أمام أنظار ومسامع ممثل وزارة الداخلية بإقليم مديونة خلال أشغال الجلسة العمومية انعقاد الدورة الاستثنائية ، وتشبت أغلبية التدخلات على ضرورة تقديم التبريرات حول أسباب الغياب المتكررة لرئيس المجلس وعدم حضوره عدة دورات عمومية للمجلس ، قبل أن يضطر النائب الأول للرئيس في محاولة رفع أشغال الجلسة ويصطدم برفض أغلبية المجلس ، تحولت على إثرها الجلسة أمام انظار المواطنين ومكونات المجتمع المدني إلى المواجهة والتشابك بالأيادي بين مستشاري المجلس . وأفاد بلاغ لأغلبية المستشارين المعتصمين بتيط مليل توصلت " أحداث أنفو " بنسخته يطالب وزير الداخلية وعامل إقليم مديونة بضرورة تفعيل المادتين (64 / 65 ) من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات الترابية في حق رئيس المجلس ونائبه الأول لارتكابهما أفعال تخالف القوانين وخاصة استغلالهما النفوذ والتي يعقب عليها القانون الجنائي .