بعد أن كان من مرتقبا أن يتم فتح الأظرفة الخاصة بصفقة النقل الحضري بمدينة الدارالبيضاء في ال23 يوليوز الجاري، أجلت مؤسسة "البيضاء" المفوض لها تدبير قطاع النقل العملية إلى غاية شتنبر المقبل. وأعلنت مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء"، المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري بالدارالبيضاء والمحمدية، عن تأجيلها فتح الأظرفة إلى غاية الرابع شتنبر المقبل؛ وهو الأمر الذي قد يزيد من تعميق أزمة النقل في العاصمة الاقتصادية والمحمدية والنواحي. وكان منتظرا أن يتم خلال هذا الشهر فتح أظرفة طلب العروض من أجل اقتناء 700 حافلة، والتي ستؤمن النقل بين الدارالبيضاء والمحمدية والنواحي، بعد فسخ المؤسسة المذكورة عقدها مع شركة "مدينة بيس". وحسب طلب العروض، فإن المبلغ التقديري للحصتين الأولى والثانية التي سيتم خلالها اقتناء 270 حافلة من النوع العادي يصل إلى حوالي 55080000,00 درهم، فيما يصل المبلغ الخاص بالحصة الثالثة الخاصة باقتناء 160 حافلة مفصلية حوالي 57600000,00 درهم. وتعيش العاصمة الاقتصادية، في الآونة الأخيرة، غضبا من طرف البيضاويين على خدمات شركة النقل، والتي صارت مهترئة، وتجاوزتها إلى توالي الاحتراقات بأسطولها؛ آخرها احتراق حافلة على مستوى جماعة عين حرودة. ومع ارتفاع درجات الحرارة، حيث تعرف بعض المناطق توافدا كبيرا من طرف البيضاويين على الشواطئ، فإن الحافلات التي تؤمن خطوط النقل في اتجاه تلك المناطق الشاطئية تعيش وضعا كارثيا، حيث يجد هؤلاء المواطنين صعوبات كبيرة في الوصول إلى وجهاتهم، إذ تصاب بأعطاب ميكانيكية بشكل يومي ما يثير تذمر الركاب. وتعول جماعة الدارالبيضاء على هذه الصفقة من أجل النهوض بقطاع النقل بالعاصمة الاقتصادية، والتي تشهد غليانا كبيرا منذ إنهاء العقد مع شركة "مدينة بيس"، إذ صارت مدينة "بدون حافلات" خصوصا أن غالبية أسطولها مهترئ وغير صالح للنقل. ووضعت مجموعة من الشروط على الفاعل الجديد الذي سترسو عليه صفقة النقل الحضري بالدارالبيضاء والمحمدية والنواحي، والتي من شأنها بحسب المسؤولين إعادة الاعتبار للمواطن البيضاوي، الذي عانى الويلات مع شركة "مدينة بيس" طوال السنوات الأخيرة. وكان أعضاء مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء" قد صادقوا، في فبراير الماضي، بإجماع الحاضرين، على إنهاء العقد مع شركة "مدينة بيس" وتدبير المرحلة بكل الصيغ القانونية إلى غاية انتهاء المدة، مع تعديل كناش التحملات.