يعمل المسؤولون التوغوليون، بالتوازي، على استقطاب المستثمرين الأجانب، من ضمنهم مغاربة، وتشجيع المقاولات التكنولوجية الناشئة المحلية، على خطى دولة رواندا، لخلق وتيرة تنمية سريعة تتيح لبلادهم بناء اقتصاد قوي للرفع من المستوى المعيشي لساكنة يتجاوز عددها 7 ملايين نسمة. في العاصمة لومي، شرعت مجموعات استثمارية مغربية في وضع الأسس الأولى لافتتاح مشاريع تطويرية وتوسيعها، خاصة في مجال الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، مستفيدة من التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة التوغولية للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء. التوغو، وهي إحدى دول غرب القارة الإفريقية الواقعة في المنطقة الاستوائية جنوب الصحراء الكبرى، تعتمد في الوقت الراهن على الزراعة بشكل أساسي نظرا لتوفر المناخ الملائم الذي يساعد على نمو المحاصيل في أغلب أوقات العام، وهناك رغبة كبيرة في تنويع مصادر الثروة في هذا البلد الغرب إفريقي المطل على المحيط الأطلسي بشواطئ تمتد على مسافة لا تزيد عن 60 كيلومترا. المحللون الاقتصاديون الأوربيون يعترفون بالتحولات التي يشهدها الاقتصاد التوغولي منذ بداية العقد الحالي، ويقرون بأنه من الاقتصاديات الناشئة التي تبحث عن موقع إقليمي متقدم داخل منظومة إفريقيا الغربية. وحرص المسؤولون التوغوليون على اتباع مجموعة من الإجراءات التي اتخذها المغرب منذ سنوات من أجل استقطاب مستثمرين من الخارج، وشرعوا في إنشاء مناطق حرة ومنح تحفيزات جبائية كبيرة وتسهيلات، وهو ما دفع شركات فرنسية ومغربية ومجموعات دولية أخرى إلى ولوج هذا البلد والاستثمار به. عبد العالي طائع، إطار عامل بمجموعة "ماجوريل" المغربية التي افتتحت أولى مشاريعها الاستثمارية الكبرى بالعاصمة لومي، أكد أن المسؤولين في التوغو واكبوا المشروع منذ البداية خطوة خطوة. وقال طائع في تصريح لهسبريس: "لقد لمسنا جدية كبيرة في تعامل المسؤولين التوغوليين مع المستثمرين الأجانب، حيث حرصوا على منحنا كافة التسهيلات، سواء العقارية أو الجبائية أو الجمركية، وهو ما أتاح لنا افتتاح مشروع ماجوريل في الموعد المحدد". غير بعيد عن موقع منصة ماجوريل لخدمات الزبناء، تم إنشاء منصة "Le Djanta TechHub" لاستقطاب الشباب التوغولي الراغب في تشييد مقاولات تكنولوجية ناشئة، وهي تجربة مستوحاة من النموذج الرواندي، الذي لا يخفي التوغوليون إعجابهم به.