تَحرُّكات أوروبية جديدة تسعى إلى تَعزيز مجهودات المَغرب من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، إذ أَذنت الحكومة الإسبانية بمباشرة عمليات شراء المعدات والوسائل اللوجستيكية اللاّزمة من أجل التحكم في تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو إسبانيا. وأفادت مصادر صحافية إسبانية متطابقة بأنّ مبلغ 140 مليون أورو الذي سبق أن تعهّدت بها المفوضية الأوروبية للمغرب بدأ يُترجَم إلى شراء مئات السيارات وعشرات الماسحات الضوئية وقارئات بصمات الأصابع والرادارات. وأوردت وكالة "أوروبا بريس" الإسبانية أن المغرب سيتسلّم قريباً 750 مركبة وطائرات بدون طيار لمراقبة الحدود، حُدّد عددها في 15 طائرة، إضافة إلى سيارات للإسعاف وناقلات بنزين وموارد أخرى. وفي السياق نفسه، أكّدت صحيفة "إلباييس" الإسبانية أنّ "الاتحاد الأوروبي أعلن طلبات عروض ومناقصات بهذا الخصوص"، مُضيفة أنّ "إسبانيا حدّدت حوالي 26 مليون أورو لتزويد وزارة الداخلية المغربية بأسطول من المركبات لاحتواء أزمة الهجرة غير الشرعية، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء الإسباني على هذا الإجراء، الجمعة الماضي". ويأتي هذا القرار بعد أن عبّر المغرب عن استيائه من تأخّر الاتحاد الأوروبي في صَرف الموارد المالية اللاَّزمة لتعزيز سيطرة المملكة على حدودها، ما دفع السّلطات الإسبانية إلى مطالبة أوروبا بتعجيل الأمر، وتخصيصَ مزيد من الموارد للسيطرة على تدفقات الهجرة، خاصة بعدما أقرَّ رئيس إقليم الأندلس، خوانما مورينو، ضرورة التصدّي للمهاجرين غير القانونيين الّذين يتّخذون من دول جنوب أوروبا ملجأَ لهم. وتشير وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" في إحدى تقاريرها إلى أنّ "ما مجموعه 10 475 مهاجرين وصلوا إلى الساحل الإسباني في النصف الأول من عام 2019، أي بانخفاض قدره 27 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية". وأشار بلاغ سابق للجنة الأوروبية إلى أنّ الاتّحاد الأوروبي "يٌكثّف مساعداته للمغرب، أحد الشركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي"، وزاد: "على المغرب والاتحاد الأوروبي العمل معا على رفع التحديات المطروحة عليهما في الوقت الراهن. باستطاعتنا محاربة شبكات الهجرة، وإنقاذ الأرواح ومساعدة الأشخاص المحتاجين". يُذكر أنَّ الاتحاد الأوروبي خصّص منذ 2014 مبلغ 232 مليون أورو عبر مختلف الصناديق لدعم المبادرات والأعمال التي ترُوم حلّ ملف الهجرة بالمغرب، ما يَجعله ضمن البلدان الأكثر استفادة من المساعدات الأوروبية. *صحافية متدربة