سجّلت فيدرالية المجتمع المدني بجماعة الوطية إقليمطانطان، في بيان موجه للرأي العام، أن "مدينة الوطية تشهد مؤخرا مجموعة من السلوكات المشينة وغير الأخلاقية المتمثلة في السرقة وانتشار تعاطي وبيع المخدرات والكحول بشكل علني، إضافة إلى تفشي أفعال دخيلة كسياقة سيارات رباعية الدفع ودراجات نارية بسرعة مفرطة على مستوى الشاطئ دون حسيب ولا رقيب؛ وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة المواطنين". ولفت البيان، الذي توصلت به جريدة هسبريس، إلى أن "المنطقة تعرف تزايدا من حيث عدد الوافدين عليها من الأقاليم الجنوبية الثلاثة، بهدف قضاء موسم الاصطياف بشاطئ الوطية"، معلنة احتجاجها على النقص في المستوى الأمني، واستنكارها للممارسات التي تمس ساكنة المنطقة وزوارها. وطالبت الوثيقة ذاتها "الجهات المعنية بالتدخل العاجل، لرفع الضرر عن المواطنين وتعزيز الأمن والأمان لساكنة مدينة الوطية التي تعاني بالخصوص في فصل الصيف من نقص حاد في الجانب الأمني". أحمد أبو الرفيع، رئيس فيدرالية المجتمع المدني بالوطية، أوضح، في تصريح لهسبريس، أن "ساكنة المدينة تعيش طوال السنة في هدوء وأمن تامين، إلا أنه وبمجرد دخول فصل الصيف وتوافد مصطافين من مدن مجاورة ينقلب الوضع رأسا على عقب، لنعيش على وقع رعب وخوف مستمرين بسبب السلوكات المشينة للوافدين الجدد". وعزا المتحدث ذاته التردي الذي تعيشه المنطقة إلى "النقص الحاصل على مستوى الموارد البشرية الأمنية، حيث لا يتجاوز عدد رجال الدرك 12 عنصرا فقط، وهو عدد غير قادر بالمرة على ضبط منطقة تعج بالآلاف من المواطنين في فصل الصيف، خصوصا العشوائية التي يعيشها المخيم وما يعرفه من تجاوزات، بالرغم من أننا طالبنا من السلطات الإقليمية والمنتخبة طيلة السنوات الماضية بتهيئة وإعادة هيكلته؛ لكن لا حياة لمن تنادي". وأشار أبو الرفيع إلى أن "عددا كبيرا من المواطنين لا يقدمون على وضع شكاياتهم لدى السلطات الأمنية في حالة تعرضهم للاعتداء أو السرقة، في مقابل تعمل الفئة القليلة التي تتخذ هذا الإجراء على تقديم تنازلات لفائدة الجناة، وهذا أيضا سبب مباشر في استفحال الجرائم وارتفاع معدلها، لهذا أطالب المواطنين بسلك السبل القانونية وعدم تقديم تنازلات في هذا الصدد حفاظا على سلامتهم وردعا للمخالفين". وختم الفاعل الجمعوي ذاته: "نثمن التجاوب الإيجابي للمصالح الأمنية والقضائية، التي وعدت بعد مراسلتها في الموضوع بالرفع من وتيرة عملها واستعدادها للتعاون مع جميع الفعاليات بالمنطقة، ضمانا لاستتباب الأمن والتصدي لكافة التجاوزات التي بإمكانها تعكير صفو وهدوء جماعة الوطية".