مديونية شركة الطرق السيارة تصل إلى 39 مليار درهم في 2018

كشف أنور بنعزوز، المدير العام لشركة الطرق السيارة بالمغرب، أن نسبة مديونية الشركة في سنة 2018 بلغت 39 مليار درهم.
وأوضح مدير "لوتوروت" أن رصيد المديونية في انخفاض عام في الثلاث السنوات الماضية، مشيرا إلى أن معدل المديونية انخفض إلى 1.5 مقارنة مع 4.9 قبل الهيكلة المالية للشركة الوطنية للطرق السيارة.
ووفقا للمعطيات التي قدمها المدير العام للطرق السيارة بالمغرب أمام أعضاء لجنة المالية العامة بمجلس النواب، فقد بلغ حجم استثمارات الشركة منذ إنشاء "لوتوروت" 55 مليار درهم، من خلال البرامج التعاقدية التي وقعتها الشركة مع الدولة بين سنتي 2004 و2015.
وقامت الشركة بهيكلة مالية بهدف تفادي مخاطر الغرق في الديون المتراكمة وتفادي الإفلاس التام، وقال بنعزوز إن "لوتوروت سجلت لأول مرة 45 مليون درهم كربح صاف سنة 2017، مع تسجيل ربح صاف قدره 104 ملايين درهم سنة 2018".
واعتبر المدير العام لشركة الطرق السيارة بالمغرب أن "المغرب يتوفر حاليا على ثاني أكبر شبكات الطرق السيارة بإفريقيا، والتي تربط 70 في المائة من المدن التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة، بالإضافة إلى ربطها لخمسة موانئ رئيسية وسبعة من المطارات الرئيسية في البلاد".
وتستقطب شبكة الطرق السيارة 25 في المائة من إجمالي حركة في المملكة، بأقل من 5 في المائة من شبكة الطرق الوطنية، يضيف المدير العام للشركة، التي يبلغ رأسمالها إلى حدود 31 دجنبر 2018 ما مجموعه 15.7 مليار درهم.
وبخصوص مؤشرات الاستغلال، فتستقبل الطرق السيارة يوميا 400 ألف عربة، وتتوفر على 500 ألف زبون "جواز"، كما يتنقل عبرها 1.2 مليون مسافر يوميا.
وزاد المدير العام أن الشركة "تتوفر على تدابير للسلامة من خلال 21 جسرا مسيجا وجسر واحد مجهز بالمراقبة بالفيديو، بينما يجري تسييج وتجهيز بالمراقبة بالفيديو 74 جسرا وممر عبور للراجلين".
وقامت الحكومة، أواخر شهر ماي، بالمصادقة على مرسوم جديد ينظم الطرق السيارة بعد تعرضها لخسائر فادحة تترتب على امتناع عدد من مستعملي الطريق عن الأداء.
ويأتي هذا التعديل الجديد بعدما تبين أن استعمال الكاميرات الموجودة في محطات الأداء التابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة يفتقر إلى الشرعية القانونية في حال الملاحقة القضائية، وهي الثغرة القانونية التي عمدت الحكومة إلى سدها.