استنكر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خبراً ورد بأحد المواقع الإلكترونية يفيد بأن هذا الأخير "شوهد ليلة من الأسبوع الماضي بأحد الملاهي الليلية بالرباط حيث الخمر والنساء". وأردف المسؤول الحكومي سالف الذكر القيادي في حزب العدالة والتنمية، في تدوينة له على موقع "فيسبوك"، أن المقال المذكور لم يكتف بما ذكر؛ "بل جاء مخضبا بكل الاتهامات الزائفة الكاذبة، منها ما يتصل بنشاطي الحكومي، ومنها ماله علاقة بنشاطي الحزبي، مما يعلم الجميع كذبه"، بتعبير الرميد. وزاد الرميد موضحا: "ولأنني لم يسبق لي والحمد لله أبدا طوال حياتي أن ولجت علبة ليلية، ولم يسبق لي أن دخلت مطعما ليلا إلا مرفقا بأهلي أو أصدقائي.. وأنني منذ أن نقلت بيتي الثاني من الرباط إلى الدارالبيضاء في صيف 2016 لم ألج أبدا أي مطعم ليلا بالرباط كيفما كان نوعه، لذلك لا مناص من اللجوء إلى القضاء، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون". كما دعا نائب رئيس لجنة النزاهة والشفافية بحزب "المصباح، في التدوينة ذاتها التي نشرها على صفحته بالموقع الأزرق، "إلى وضع اليد على الموضوع والبحث فيه واتخاذ القرار الذي يستوجبه الأمر". ولفت الرميد الانتباه إلى أن المنشور الإلكتروني الذي يستغل اسم مؤسسة دستورية، يقف وراءه وال سابق بالداخلية ومدير سابق لوكالة المغرب العربي للأنباء "لاماب"، "سبق أن مارس نفس المهمة القذرة في حقي؛ غير أن أصحابه لم تكن لهم شجاعة الحضور أمام المحكمة ولا فضيلة إثبات مزاعمهم، مما جعل المحكمة تدينه، وبالتالي يسجل عليه قضائيا أنه موقع كذاب"، يوضح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.