البرلماني والهواتف الذكية.. حديث فيما جرى

في الوقت الذي تبذل مجهودات متعددة المستويات في سبيل تدعيم لبنات دولة الحق والقانون والمؤسسات وبناء أسس ودعائم حقوق الإنسان، يصر البعض على أن يعرقل المسار ويربك المشهد القانوني والحقوقي، بانتهاك القانون أو عرقلته تحت تأثير هلوسة العلاقات والولاءات الحزبية والسياسية، في ظل واقع عبثي تتحكم فيه بشكل هستيري كل مفردات الأنانية المفرطة والمصالح الضيقة المتشابكة، بعيدا كل البعد عن روح المسؤولية والالتزام بالقواعد القانونية التي أصبح حالها كحال السنابل التي تعيش تحت رحمة الأهواء والمصالح والنفوذ، أو كآلة تحكم عن بعد، أزرارها رهينة عقليات لا تجيد إلا تحريك الدمى من خلف الستار والعبث والتشويش والتطاول على القوانين، وتفصيلها حسب المقاس، بكل السبل الممكنة وغير الممكنة، مما كرس ويكرس واقعا مجتمعيا، ينظر فيه إلى "القانون" كسيف مسلط على الرقاب، تارة بالقهر، وأخرى بالتركيع، وثالثة بتصفية الحسابات السياسوية الضيقة..
لوحة ذات ألوان مرتبكة، ترسم معالم "وطن" تلتف حوله أورام العبث والوقاحة والخبث، وتحرمه من فرص الانعتاق من أغلال التفاهة والتحرر من قيود الانحطاط.. في ظل هذا المناخ العبثي، لا نستغرب أن تتعايش بين ظهرانينا "عقليات" ما زالت وفية لمنطق "اُنصر أخاك ظالما أو مظلوما" و"أفكار" غارقة بشكل متحجر في هيام "المؤامرة" وأخواتها، كما حدث في قضية "البرلماني" الذي ضبط داخل قاعة الامتحان، وبحوزته ثلاثة هواتف ذكية، في خرق سافر لمقتضيات القانون المتعلق بزجر الغش المدرسي، مما يتوجب معه الخضوع -كمترشح- إلى ما يقتضيه الفعل المقترف من إجراءات تأديبية وتدابير زجرية، دون النظر إلى وضعه الاعتباري أو انتمائه الحزبي، وفي هذا الصدد، ودون إخراج الواقعة من بعدها القانوني الصرف، لا مناص من القول إن "لجنة المراقبة" طبقت القانون الذي جعل حيازة "الهواتف الذكية" داخل قاعة الامتحان حالة من حالات الغش المدرسي، دون النظر إلى استعمالها أو عدمه..
المثير للانتباه أن الواقعة أثارت جدلا متعدد الزوايا، خصوصا على المستوى الإعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي، تجسد في حملة شرسة أمطرت "البرلماني/ المترشح" بوابل من السب والشتم والتشهير، وصل حد النبش في حفريات حياته الخاصة، وهي تصرفات غير مسؤولة، مخالفة للقواعد القانونية، لا يمكن إلا رفضها وعدم التطبيع معها باسم القانون وقيم المواطنة والاحترام والمسؤولية والتقدير لبعضنا البعض، من منطلق أن "البرلماني" خالف قانونا كان الحزب الذي ينتمي إليه من المصادقين عليه، لا يمكن إدانته، إلا وفق القانون والمساطر الجاري بها العمل، وليس من حق أي شخص أو جهة التقليل من شأنه أو المس بكرامته أو إهانته، فإذا حاكمنا "البرلماني" باسم القانون، ففي نفس الآن ندين ما تعرض له من تحقير وتشهير باسم القانون أيضا، وبهذه الرؤية يمكن أن نؤسس لقواعد قانونية متينة، تتأسس على مبادئ العدالة والمساواة والإنصاف، بشكل يجعل المخاطبين بهذه القواعد القانونية سواسية كأسنان المشط، وهذا ليس معناه أننا نتعاطف مع "البرلماني" أو نبدي نوعا من الليونة فيما اقترفه من أفعال تستحق الجزاءات المناسبة، ولكننا ندافع عن "القانون" وندين ما تعرفه منصات التواصل الاجتماعي من عبث وخبث وتفاهة وانحطاط وتهور، إلى درجة أن كل شخص أصبح ينصب نفسه "قاضيا" يوزع صكوك الاتهام يمينا وشمالا، ويلوح بالأحكام بشكل اعتباطي، و"محاميا" يدين ويندد وينتقد ويخوض في تفاصيل الحياة الخاصة، بدون حسيب أو رقيب، في انتهاك مستدام لسلطة القانون..
الملاحظة التي لا يمكن إغفالها أن "الجدل" اتجه بشكل مباشر نحو "البرلماني"/"المترشح" لامتحانات الباكالوريا، ومن خلاله نحو الحزب الذي ينتمي إليه، بدل أن يتجه إلى"فعل الغش المدرسي" الذي بات كالورم الذي يهدد منظومة التربية والتكوين، وفي جميع الحالات، فالبرلماني يتحمل مسؤولية ما وقع، لأنه اخترق قانونا كان يفترض أن يلتزم به لأنه ينتمي إلى مؤسسة تشرع القوانين، وبسلوكه غير المتبصر أساء إلى نفسه ووضعه الاعتباري كممثل للأمة، وأساء إلى المؤسسة التشريعية التي ينتمي إليها، وأحرج الحزب الذي يحتضنه، متيحا بذلك فرصة من ذهب لمن يوصفون بالخصوم السياسيين ولكل من يحسن اصطياد الفرص الضائعة، والضرب تحت الحزام وإحراج المنافسين وبعثرة الأوراق وإرباك الحسابات.. وتواجده في "حلبة" السياسة كان يقتضي منه التحلي باليقظة والالتزام بسلطة القانون، وإعطاء صورة ناضجة للبرلماني وللممارسة البرلمانية وللقيادي الحزبي، إلا أنه أسال لعاب الجدل وأجج نيران الضجة..
الولاء الحزبي والتعاطف الأعمى قادا البعض إلى رفع سيف "اُنصر أخاك ظالما أو مظلوما"، ودفع البعض الآخر للتلويح بخنجر "المؤامرة" و"استهداف الحزب"، في محاولة بائسة لنصرة "البرلماني"/ المترشح"، كما هو الحال بالنسبة لتصريح "مسعور" تحكمت فيه الحماسة المفرطة، إلى حد وصف المنتقدين والمنددين بما جرى "بالحيوانات المسعورة والجائعة التي ما زالت تنبح"، وهو تصريح لا يمكن إلا رفضه والتنديد به، لما يختزله من احتقار وإهانة ومس بكرامة المغاربة، وصاحبته لا يمكن مواجهتها أو النيل من سمعتها أو الحط من كرامتها، من منطلق أنه لا يمكن -البتة- مواجهة التفاهة بالتفاهة والانحطاط بالانحطاط، أو الانغماس الجنوني في معركة حامية الوطيس بدون قيم ولا أخلاق، الخاسر فيها هو "الوطن"، فما صدر من أوصاف يشكل مرآة عاكسة لعقليات لا تجد حرجا في نصرة "الظلم" والتطبيع مع "العبث" والتطاول على سلطة القانون، وهو تصريح متهور فاقد للبوصلة، "منسوب" لبرلمانية عن الحزب الذي ينتمي إليه المعني بالأمر، كان يفترض فيها أن تعبر عن رقيها ومسؤوليتها وحسها المواطناتي واحترامها للقانون والمؤسسات، لكنها أبت إلا أن تغرد خارج السرب، وكان من واجبها التريث قبل الإقدام على حشر أنفها في قضية اعترف صاحبها بما أقدم عليه من تصرف مخالف للقانون، مبررا ذلك بالسهو والنسيان، ولم تحترم مؤسسات حزبها، وتحديدا "لجنة النزاهة والشفافية" التي أصدرت بلاغا أكدت من خلاله أنها فتحت بحثا في النازلة، في أفق ترتيب الجزاء المناسب في حق البرلماني المعني إذا ما ثبت الفعل المنسوب إليه .
والركوب على هودج "المؤامرة" وتلويح البعض باستهداف الحزب أو الإساءة إلى سمعته، ما هو إلا ادعاءات لا يقبلها عقل ولا منطق، من منطلق أن سمعة أي حزب سياسي مرتبطة أشد الارتباط بسلوكات وتصرفات قيادييه ومنخرطيه، ودرجة فاعليته وقدرته على التعبئة المجتمعية تقاس بمدى ارتباطه بالهم اليومي للمواطن ومدى القدرة على الوفاء بالعهود والالتزام بالبرامج الانتخابية، وتقاس أيضا بمدى حضور شروط النزاهة والشفافية، ومدى تطابق الأفكار والمرجعيات والادعاءات مع واقع الممارسة، "سياسية" كانت أو "شخصية"، وبالتالي، ما أقدم عليه "البرلماني"/ المترشح من خرق لمقتضيات قانون زجر الغش المدرسي، وما صدر عن زميلته "البرلمانية" من تصريح مناف للسياسة والأخلاق والقانون، يعكس بما لا يدع مجالا للشك أن "الحزب المعني" يعيش فعلا "مؤامرة"، ليس من قبل الخصوم والمنافسين السياسيين، ولكن، وهذا مربط الفرس، من قبل "بعض" قيادييه" ومنخرطيه، الذين استهوتهم السياسة وأسرتهم الأضواء وأربكتهم المكاسب، فزاغوا عن السكة وانساقوا نحو الأهواء الشخصية والحسابات الضيقة..
وهي سمة تكاد تكون مشتركة بين جميع الأحزاب السياسية، التي أصبحت تراهن على كسب المعارك الانتخابية والظفر بالمناصب والكراسي والتمتع بالنسائم العليلة للريع أكثر ما تراهن على الوفاء لمرجعياتها وبرامجها الانتخابية والانخراط اللامشروط في تأطير المجتمع والتعبير عن حاجيات وانتظارات الساكنة، إلى درجة أن معظم الأحزاب السياسية تكاد تكون نسخة طبق الأصل، ماعدا اختلافات في التسميات والشعارات والمرجعيات التي لا توجد إلا في الأوراق، لذلك لا نستغرب أن يتحالف اليميني مع اليساري والإسلامي مع الشيوعي والاشتراكي مع الرأسمالي الليبرالي، في مشهد سياسي مرتبك للغاية، يتنفس تحت ماء العبث والمصلحة والأنانية المفرطة.. و"المواطن" يتحمل جانبا من المسؤولية فيما يشهده واقع الممارسة السياسية من عبث وتسيب وانحطاط..
لذلك، لا مناص من التأكيد بأننا ما زلنا، اليوم، أبعد ما نكون من واقع مأمول يكون فيه "القانون كالموت، لا يستثني أحدا"، كما قال مونتيسكيو، في ظل عقليات تعيش بين ظهرايننا، وما زالت تحن إلى مقولة "اُنصر أخاك ظالما أو مظلوما"، وما زالت مصرة على إشهار أسلحة "المؤامرة" في وجه الخصوم والمنافسين للتغطية على الأخطاء والزلات والكبوات.. "عقليات" عبثية تصر على أن تضع "العصا فالرويضة" وتحرم الوطن من فرض النهوض والارتقاء، بإصرارها على الانتهاك المستدام للقانون وتكريسها للعبث السياسي ولهثها وراء المكاسب والمغانم وانشغالها بالحسابات الضيقة والولاءات الحزبية، أكثر من انشغالها بخدمة المواطن والإسهام في بناء قواعد النمو والازدهار..
ما حدث للبرلماني صاحب الهواتف الذكية الملعونة واقعة حبلى بالرسائل متعددة الزوايا، أولاها: أن الغش المدرسي أصبح ورما قاتلا يهدد جسد المنظومة التعليمية ويسائل مصداقية شواهدها، ولا يمكن مواجهته إلا بتطبيق القانون بشكل صارم دون اعتبار للوضع الاعتباري للمترشح(ة). ثانيتها: أن القواعد القانونية لا بد أن تكون عادلة ومنصفة وتسري مقتضياتها على الجميع بدون استثناء، ثالثتها: أن المسؤول لا بد أن يكون مثالا يحتذى به في احترام القانون والالتزام بمضامينه، وغير مسموح له البتة بانتهاكه أو التطاول عليه، رابعتها: أن من يمارس الفعل السياسي لا بد أن يتحلى بما يكفي من المسؤولية والانضباط ورجاحة العقل، لأن أي خطوة غير محسوبة العواقب أو أي حركة فيها سوء تقدير ستكون تداعياتها قوية على المستوى الشخصي، كما على المستوى السياسي، كما حدث للبرلماني/ المترشح وللبرلمانية التي تجرأت ووصفت المغاربة بأقبح الصفات وأبشع النعوت..
وقبل أن نضع نقطة النهاية، فقد ينتقدنا البعض ويشكك في نوايانا، وقد تخرج ذات "البرلمانية" التي نسب إليها التصريح -مرة أخرى- إلى العلن، وتحشرنا عنوة وبدون "محاكمة عادلة" في زنزانة "الكلاب المسعورة والجائعة التي لا تزال تنبح"، فإذا تجرأت فلن نتجرأ، وإذا لم تستحي، فلن نقلل الحياء والاحترام، وإذا انحطت، فلن ننحط، احتراما للعروة الوثقى التي تجمعنا كمواطنين نتقاسم جغرافية وتاريخ هذا الوطن الأمين، ويكفي قولا أن ما صدر عنها من تصريح ماس بالكرامة في حق المغاربة، سيبقى "وصمة عار" على جبينها، لأنها ما كانت لتصل البرلمان، لولا "مغاربة" شرفاء وبسطاء، وضعوا فيها الثقة على أمل أن تحسن تمثيلهم وتدافع عن قضاياهم بجدية وإخلاص واحترام، لكنها سرعان ما انقلبت عليهم ووصفت -بعضهم- بدون حرج بأقبح الصفات، انتصارا وتضامنا مع أخيها "المترشح" الذي لم يجد حرجا في الإقرار بحيازته بالهواتف النقالة تحت ذريعة "السهو" و"النسيان"..
وما هكذا يكون "البرلماني" المسؤول، وما هكذا يكون "الدين"، أو من يدعي "مرجعية الدين" التي لا يمكن لأحد احتكارها أو الركوب على صهوتها، لأنها مرجعية كل المغاربة منذ أن أرخى الإسلام بظلاله على هذه الأرض السعيدة، ولن تسامحك -سيدتي البرلمانية- "عشيرة الكلاب" لأنك ألقيت بها، بدون رحمة ولا شفقة، في سعير السياسة بكل ما تحمله من عبث وخبث وانتهازية وأنانية ووصولية، لأنها لا تدرك إلا "الوفاء" و"الإخلاص"، في زمن غاب فيه الوفاء ورحل عنه الإخلاص، ولا مناص لنا جميعا من استلهام مفردات "الوفاء" و"الإخلاص" و"الاحترام" من "قاموس الكلاب"، ربما قد تعلمنا "الكلاب" كيف نكون أوفياء للوطن، وكيف نخلص لثوابت الأمة وكيف نحترم بعضنا البعض بعيدا عن الأهواء والولاءات، وكيف نقطع مع "الذئاب" الراقدة في ذواتنا، والتي تدفعنا، شئنا أم أبينا، نحو منزلقات "النفاق" و"الخداع" و"الخبث" المعلن والخفي، ومن يشكك أو يستعد لرمينا بحجارة السب أو القذف أو التشهير، فنحن نكشف عن هويتنا كاملة.. نحن ننتمي إلى "حزب الوطن"، لا تتحكم فينا هواجس إيديولوجية ولا مرجعيات سياسية أو حزبية أو جمعوية، تكبح جماح الرأي وتحاصر تحرر القلم، إلا هواجس ومرجعيات الوطن الذي يسكننا ونسكن فيه، ومن واجبنا الإسهام الجماعي في رقيه وازدهاره، وهذا لا يتأتى ولن يتأتى إلا باحترام بعضنا البعض والانسلاخ عما يسكن في ذواتنا من حمق وخبث وتهور أعمى وأنانية مفرطة..
وإذا كانت "المناسبة شرط" كما يقال، وبما أن الشرارة الدافعة إلى كتابة هذا المقال هي "الغش المدرسي"، وتفاعلا مع كل قضايا الشأن التربوي، وعلى رأسها تلك المرتبطة بنساء ورجال التعليم، لن نترك الفرصة تمر دون إثارة حجم المشاكل والمعاناة التي تواجه الأسرة التعليمية بمناسبة استحقاقات الامتحانات الإشهادية، خاصة المرتبطة بالباكالوريا في شقيها الوطني والجهوي، وما يتصل بها من إجراءات مرتبطة أساسا بالمراقبة/ الحراسة، التي أصبحت تمر في ظروف صعبة في ظل استفحال الغش المدرسي وما أضحى يقترن به من عنف نفسي ومادي، مما يجعل الأساتذة، دون استثناء، يقبلون على هذه الإجراءات بنوع من التوجس وعدم الرضى والطمأنينة، تخوفا من أي عنف محتمل قد يطالهم أثناء مغادرتهم مراكز الامتحان، من طرف بعض المترشحين، الذين ينظرون إلى الغش كحق مشروع، ولايجدون حرجا في الدفاع عنه بكل الطرق والإمكانيات المتاحة، ومن ضمنها اللجوء إلى ممارسة العنف، في حق أستاذ(ة) لا يقوم إلا بمهمته، وبما يمليه عليه الواجب والضمير المهني..
وهي دعوة صريحة موجهة إلى كل من يهمه الأمر، لتحقيق نوع من العدالة والإنصاف بين كل الأطراف المتداخلة في الإجراءات المرتبطة بالباكالوريا، بتمكين نساء ورجال التعليم من تعويضات مادية لائقة، تتوافق وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وما قد يتخللها من مخاطر (المراقبة/الحراسة، التصحيح ...إلخ) والحرص على توفير كافة الضمانات القانونية لحمايتهم في مراكز الامتحانات وخارجها، وبمثل هذه الإجراءات يمكن أن نعيد الثقة للأستاذ(ة) لأنه حجر الزاوية في الامتحانات الإشهادية بكل إجراءاتها، وهو الضامن لنجاحها ومصداقيتها، وهذا لن يتأتى إلا بتنزيل نظام أساسي جديد، منصف وعادل ومحفز، على غرار "النظام الأساسي الجديد" لموظفي الأمن الوطني الذين يستحقون التفاتة من هذا القبيل. وإذا كان "الأمن" قد حظي بالالتفاتة، فكل نساء ورجال التعليم بدورهم ينتظرون "التفاتة" ترد الاعتبار، لأن قواعد الأوطان لا ترفع بالأمن فقط، ولكن أيضا، بمن يصون القيم ويبني الإنسان، فلا تحطموا "صورة" أو "ما تبقى من صورة" من يبني الإنسان، ومن يرفع قواعد ولبنات الأوطان...
[email protected]