يبْدو أن الجار الإسباني مُقبلٌ على إحْداث جملة من التّعديلات على نظامهِ الخاص بطلبات التأشيرة لفائدة المغاربة، وذلك بسببِ الطلب المتزايد على تأشيرة "شنغن" لدى قنصليات إسبانيا بالمملكة؛ فقد أقرّ وزير الخارجية والتعاون الدّولي الإسباني، جوسيب بوريل، بأنه "خلال هذه السنة، سنتلقى 250 ألف طلب تأشيرة، أي بزيادة سنوية قدرها 10 في المائة". واعترفَ المسؤول الحكومي الإسباني في محادثات جمعته اليوم الاثنين بنظيره المغربي وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، بأنّ "النظام القنصلي الإسباني يعاني من الضّغط، وذلكَ بسبب ارتفاع طلبات التأشيرة لمنطقة شنغن الأوروبية"، معلناً كإجراء إداري لتجاوز "الضغط"، تعزيز الخدمات القنصلية الإسبانية ونظام طلب التعيين الجديد لتقليص أوقات الانتظار، مضيفا: "نعتذر للمواطنين المغاربة لطول آجال الانتظار". وشدّد رئيس الدبلوماسية الإسبانية الذي عقدَ اجتماعا مع قناصل بلاده بالمغرب قصد بحث سبل إيجاد حل لهذا التأخير، على أن مصالح القنصليات الإسبانية بالمملكة ستبذل قصارى جهدها من أجل تجاوز هذا الوضع، موضحاً أنه "سيتم إحداث نظام جديد لطلب المواعيد بغية تقليص آجال الانتظار". ويتقدم حوالي 500 ألف مغربي سنوياً بطلبات للحصول على تأشيرة "شنغن" للدخول إلى إحدى بلدان الاتحاد الأوروبي، ويُسجل المغرب أدنى معدلات رفض التأشيرات في المنطقة، حسب أرقام صدرت سابقاً عن مديرية الهجرة والشؤون الداخلية في الاتحاد. ويعدُّ المغرب ثالث بلد في العالم يحصل على التأشيرات الإسبانية خلال سنة 2018، بعد روسيا والصين. وباستثناء أيام العطل الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع، منحت القنصليات الإسبانية في المغرب ما معدله 1000 تأشيرة في اليوم. لكن كل هذه المؤشرات ستخضع مستقبلاً لمنطق تعاون السلطات المغربية مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص الهجرة غير الشرعية، وهو ما سيجعل البلاد في مواجهة مقاربة جديدة تربط تأشيرات "شنغن" بالتعاون في مواجهة الهجرة غير الشرعية. ويقوم الاتحاد الأوروبي حالياً بتحديث شروط الحصول على تأشيرة "شنغن" بهدف تحسين ظروف المسافرين وتعزيز آليات مواجهة التحديات التي تفرضها الهجرة غير النظامية، وإقرار مراجعة مستمرة لرسوم التأشيرة. وبحسب ما كشف عنه مجلس أوروبا، فقد توافق سُفراء البلدان في الاتحاد الأوروبي على تقديم تعديلات على قانون التأشيرات من شأنها تسريع الوتيرة بالنسبة للمسافرين النظاميين، إضافة إلى إمكانية تقديم طلب ستة أشهر أو 15 يوماً قبل السفر. كما تتضمن التعديلات الجديدة المقترحة إمكانية توقيع طلب التأشيرة إلكترونياً، ناهيك عن اعتماد مقاربة لتسليم تأشيرة دخول متعددة بما يسمح للمسافرين المنتظمين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة بالاستفادة تدريجياً من فترة صلاحية من سنة إلى خمس سنوات.