استنكرت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية اقتطاعات مالية من أجور العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا. وقالت الجمعية في بلاغ لها إن بعض التوضيحات ربطت هذه العملية بالغياب عن العمل أثناء تنفيذ الإضرابات التي تم خوضها من طرف فئة الممرضين وتقنيي الصحة. وعلقت الهيئة ذاتها على هذه الاقتطاعات قائلة إنها "تستنكر وتنبه إلى خطورة ضرب العنصر البشري وما سيترتب عنه من انعكاسات سلبية على جميع المتدخلين من جهة، وعلى صحة المواطنين من جهة أخرى". ووجهت الجمعية دعوة إلى وزير الصحة قصد التدخل لدى مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا من أجل مراجعة عملية الاقتطاع والعدول عنها، مقابل إيجاد حلول مناسبة مرضية ومنصفة للمشاكل التي تؤرق الممرضين لتجاوز الأزمة والإشكاليات العالقة. وأكدت الجهة ذاتها عزم الممرضين خوض احتجاجات تنديدا بالاقتطاع من أجورهم، موردة أنه "شمل عددا منهم كانوا متواجدين بأماكن العمل وآخرين كانوا يزاولون المداومة والحراسة"، وزادت: "هذا ما يضع عدة علامات استفهام حول الطريقة التي دبرت بها هذه العملية التي شملت المضربين وغير المضربين، فضلا عن عدم قانونية وشرعية عملية الاقتطاع التي سبق أن أصدر القضاء أحكاما يبطلها". وتواصل الجمعية بأن "الاقتطاعات التي تمت دون سابق إنذار وبطريقة عشوائية رجحت معظم الأصوات أنها عملية استباقية لنسف إضراب الممرضين وتقنيي الصحة المبرمج، والذي سيطول أمده لخمسة أيام بمختلف المصالح ما عدا مصالح المستعجلات والإنعاش". وتقول الهيئة ذاتها إن هذا الإجراء "يترجم تعنت الإدارة وضربها عرض الحائط المقاربة التشاركية؛ فضلا عن استقوائها على العاملين والموظفين بالاقتطاع من أجورهم بطريقة عشوائية دون موجب حق".