وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل مراسلةً إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تدعو فيها إلى الزيادة في معاشات المتقاعدين والمتقاعدات بالمغرب. وجاء في المراسلة، التي بعثتها النقابة اليوم الثلاثاء: "إن فئة واسعة وعريضة من المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم تعيش وضعية شاذة ومقلقة، إذ تتقاضى الأغلبية الساحقة منهم معاشات هزيلة جدًا". وأشارت النقابة ذاتها إلى أن هذه المعاشات "لا تكفي لسد الحاجيات الضرورية اليومية للحياة وللعيش الكريم لأسر المتقاعدين وأبنائهم، فضلاً عن متطلباتهم الصحية، بحكم التقدم في السن ومعاناتهم من الأمراض المزمنة والمكلفة ومن ارتفاع النفقات الصحية". ولفتت النقابة إلى أن المتقاعدين في المغرب يواجهون "وضعاً اجتماعياً واقتصادياً يتسم بارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمعيشية والأدوية والخدمات الاجتماعية، من صحة وسكن ونقل". وتحدثت المراسلة عن كون فئة المتقاعدين أُقصيت من كل الاتفاقيات المبرمة مع المركزيات النقابية منذ التسعينيات، وقالت إن معاشاتها تخضع للاقتطاع الضريبي على الدخل، ما يؤدي إلى تقليص قيمتها الشهرية الصافية، وفي ظل الارتفاعات المتوالية للأسعار. وطالبت النقابة بتعميم الزيادة الأخيرة في أجور الموظفين على معاشات المتقاعدين والمتقاعدات وملائمة الحد الأدنى للمعاش مع الحد الأدنى للأجر 3000 درهم، ومراجعة القيمة المتبقية لذوي الحقوق الذين يحصلون على نصف المعاش الذي كان يتقاضاه الزوج أثناء حياته. وذهبت النقابة إلى المطالبة ب"ضرورة إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل المطبقة على معاشاتهم، والعمل على استفادتهم من نسبة الأرباح السنوية لأموالهم ومدخراتهم التي تستثمر في مشاريع متعددة من طرف صناديق التقاعد". وقبل أسابيع كانت فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب بعثت مراسلة إلى رئيس الحكومة، أشارت فيها إلى أن مبلغ المعاش لأغلب المتقاعدين في المملكة "لا يصل حتى إلى مستوى الحد الأدنى للأجور، كما أن معظم الحالات لازالت دون هذا المرجع الوطني"؛ وطالبت بأن تشملهم الزيادة التي أقرتها الحكومة لصالح القطاع العمومي وفق الاتفاق الذي وقعته مع النقابات مؤخراً، والذي يقضي بزيادة شاملة ما بين 400 و500 درهم لجميع السلالم للموظفين العموميين، ستبدأ أولى دفعة منها في يونيو المقبل.
