"دركي الاتصالات" يتأخر في نشر بيانات القطاع

تفادت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، التي تشرف على التنظيم القانوني لقطاع الاتصالات والإشراف التقني والتكنولوجي عليه، إصدار أي تقارير إحصائية تهم الأداء العام للقطاع، خاصة بالفترة الممتدة منذ بداية شهر أكتوبر من العام الماضي، رغم الأهمية التي تحظى بها لدى الخبراء في التعرف على التوجه العام لخدمات الهاتف والإنترنيت بالمغرب.
وسجل مجموعة من الخبراء في قطاع الاتصالات تذبذبا واضحا في صدور التقارير الدورية الخاصة بالقطاع، منذ أواسط العام الماضي.
وربط الخبراء الذين تحدثت إليهم هسبريس هذا التأخر بأسباب غير مفهومة، خاصة أن مسؤولي الوكالة اعتادوا منذ بداية عمل هذه المؤسسة التابعة للحكومة إصدار آخر الإحصائيات بمجرد مرور أقل من شهرين على نهاية الفصل المعني أو السنة المعنية.
وأضاف المتحدثون: "حاليا نحن في نهاية شهر ماي 2019، ولم تصدر الوكالة الوطنية أي بيانات إحصائية تهم الفصل الأخير من السنة الماضية، أو الفصل الأول من العام الحالي، وهذا أمر لم نعهده منذ سنوات، قبل أن نلمس حدوثه خلال السنة الماضية، إذ لم تعمد الوكالة إلى نشر الإحصائيات الخاصة بالفصل الثاني والثالث من السنة الماضية، خلال شهر فبراير 2019، وهو أمر غريب، لم يقم المسؤولون بتقديم أي تفسير له".
وأحدثت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات طبقا للقانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 55-01، الذي رسم الخطوط العامة لإعادة تنظيم القطاع.
وتتحدد اختصاصات الوكالة انطلاقا من مقتضيات القانون المنظم لها، والذي منحها مجموعة من المهام القانونية والاقتصادية والتقنية.
وتسهر الوكالة على إرساء قواعد واستمرارية ظروف المنافسة النزيهة والشريفة في أسواق المواصلات، وتساهم كذلك في إنشاء بيئة قانونية مواتية لتنمية القطاع، والمشاركة في تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي؛ وتسعى إلى لعب دور القاطرة لتنمية قطاع المواصلات، من خلال تكوين موارد بشرية رفيعة المهارات، ودعم البحث العلمي في ميدان أنشطتها، كما تقوم، لحساب الدولة، بتدبير بعض الموارد النادرة التابعة للملك العام.