لقاء جديد جمع عائلات معتقلي حراك الريف بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وخُصص لتدارس مجموعة من النقاط التي تهم وضعية المعتقلين الموزعين على سجون المملكة، وخلص إلى ضرورة "عقد لقاءات قادمة لتعميق ما تم تداوله في اجتماع الاثنين". الاجتماع المنعقد في مقر مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية بالرباط، أمس الإثنين، جاء بناء على طلب "جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف"، ضم وفدا من الهيئة المدنية برئاسة أحمد الزفزافي، والد "أيقونة حراك الحسيمة"، وفريقا ثانيا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان برئاسة أمينة بوعياش. وحسب ما ذكرته جمعية ثافرا للوفاء والتضامن، في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الاجتماع "تدارس وضعية معتقلي الحراك الشعبي بالريف وظروف عائلاتهم في جو ساده الوضوح والتفاهم، كما تم الاتفاق على نقط مهمة تخص مطالب المعتقلين وعائلاتهم". في هذا الصدد، قال أحمد الزفزافي، رئيس الجمعية، في حديث لهسبريس، إن "اللقاء تطرق أساسا إلى معاناة عائلات معتقلي الريف، وتم أخذ بعض النقاط بعين الاعتبار"، موضحا أن "مطلب تجميع المعتقلين لم يتحقق بعد على أرض الواقع". وتابع الزفزافي: "لا يوجد أي شيء إلى حدود الساعة.. فينْ غادي يتْجمعوا؟"، مؤكدا أن "السجون مكتظة حاليا، والعائلات عقدت الآمال على سجن الناظور القريب من مدينة الحسيمة، لكنه ممتلئ ولم يعد في طاقته الاستيعابية أي متسع لأبنائنا المعتقلين". جدير بالذكر أن عائلات معتقلي حراك الرّيف مازالت تترقّبُ تحركاً رسمياً لتجْميعِ كافة "نشطاء الحسيمة" في أقربِ سجنٍ إلى ذويهم، وهو سجن الناظور 2 (سجن سلوان)، وتحسين وضعيتهم، خاصة بعد الوعود التي قطعتها المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج بتجْميعهم في جناح مشترك داخل السجون التي رُحّلوا إليها. وكشفت العائلات، في وقت سابق، عن تشكيلها للجنة تقنية تُعهد إليها مهمة التنسيق بين عائلات المعتقلين الموزعين على مختلف السجون، داعية إلى "تعميق التواصل بين المعتقلين عبر عائلاتهم للحفاظ على انسجام مواقفهم ووحدة كلمتهم"، مشددة على إلزامية "إيجاد مخرج حقيقي لأزمة الريف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".