لا يختلف اثنان على أن المشهد السياسي المغربي أصبحت تطغى عليه السلوكيات والممارسات اللاأخلاقية، إلى درجة فقدان العمل السياسي مصداقيته وجديته، وصار مستباحاً من الوصوليين والمهرولين. فالأحزاب التي هي أحد مكونات المجتمع السياسي، والتي تضطلع بدور التأطير والتكوين للمواطنين، ينبغي لكي تقوم بمهامها النبيلة أن ترتكز على عدة أعمدة، أولها الأخلاق السياسية، ما دامت هذه الأخلاق باقية، فإن ذهبت أخلاقها ذهبت بالضرورة. لا يمكن تصور عمل سياسي تغيب عنه الأخلاق والاحترام المتبادل والترافع الشريف. ولن ينتج الفعل السياسي خارج حقل المصداقية والأخلاق؛ فالسياسة رغم أنف ممتهنيها أخلاق أولاً وأخيراً، فإما أن تكون أو لا تكون. ولهذا فإن الأحزاب التي كان لها رأي آخر في هذا الباب، ووضعت الأخلاق السياسية خارج سلم أولوياتها واهتمامها، باتت تفقد قوتها باضطراد وشعبيتها تتآكل باستمرار، وتغرق في دوامة- من مشاكل التنظيم وإعادة البناء- بلا قرار!. ما يقع حالياً داخل حزب "البام"، الموسوم بكثير من الأعطاب منذ الإعلان عن قيام هذا المشروع الواعد، هو صورة من صور انحطاط الفعل السياسي في المشهد الحزبي المغربي، الذي وصل إلى هذه الدرجة من الانحدار والابتذال. ما يقع الآن من صراعات هامشية الهدف منها هو تدمير الخصم بكل الطرق المتاحة، وحتى غير الأخلاقية منها، عرَّى واقع الفعل السياسي ببلادنا. وقد تعرضت أحزاب لتصدعات وانشقاقات بسبب وجود عناصر داخلها لا تمتلك الحد الأدنى من الأخلاق السياسية؛ وهذه العناصر غالبا ما تكون في خدمة أجندة معينة توظفها أطراف خارجية لإحداث الانقسامات داخلها، لغاية تفكيكها من الداخل. ما أحوجنا هذه الأيام إلى ممارسة العمل السياسي بالتزام وصدق ووفاء، بعيداً عن الدسائس، والانتهازية والوصولية، التي طبعت الحقل السياسي في بلادنا في السنوات الأخيرة، وهذا ما يهدد، في العمق، مصداقية العمل الحزبي والسياسي برمته، ويفقد المواطن عموماً، وفئة الشباب خصوصاً، الثقة في الممارسة السياسية. العمل السياسي الحقيقي هو أن نؤمن باختلافات الآراء وأن ننتقد بعضنا بعضا بنبل وفي حدود اللياقة والاحترام، لكن مع الحفاظ على الهيئة السياسية. "الباميات" و"الباميون" لا يجب أن يكونوا مجرد حزب وفقط، بل إنهم عائلة، قد يتخاصمون، يختلفون، يغضبون، يرحلون، وهذا حال الإخوة في كل أسرة؛ ولكن وقت الحسم ينبغي أن يلتحموا، ويتجاوزا صغائر الأمور، ليتفرغوا متحدين ومتراصين لمواجهة التحديات، وما أعظم تحديات المرحلة!. إن وحدة الحزب مسؤولية أساسية ملقاة على جميع "الباميات" و"الباميين" مهما اختلفت مواقعهم، ويحصنها مشروعه المجتمعي الديمقراطي الحداثي. إن وحدة الحزب مسؤولية والتزام أخلاقي، تفرض على الجميع الانخراط الواعي والمسؤول في إنجاز المهام التاريخية الملقاة على عاتقه في هذه الظرفية التي تمر منها بلادنا. أملنا أن تشتغل آلة العقل وتغليب المصلحة الحزبية العامة عما دونها من المصالح الشخصية أو الفئوية، وذلك من أجل الانتصار على كل المعيقات التي تحطم أمل "الباميين". والرهان من أجل تحصين الوحدة الحزبية والحفاظ على قوة وتماسك الحزب يتطلب في اعتقادي تكوين لجنة حكماء مشتركة من أجل التوافق على آلية للحوار والتداول في كل الملفات المطروحة، في أفق بلورة سلة إجراءات عملية من شأنها تجاوز الأزمة الحالية التي لن تكون مجرد سحابة صيف عابرة، ومن ثم العودة إلى جادة الصواب، والانطلاق إلى العمل بشكل موحد ومتوافق عليه، وعلى قاعدة "مصلحة الحزب في خدمة الوطن فوق كل اعتبار". *عضو المجلس الوطني للحزب