يواجه القانون المناهض لعمليات الإجهاض الذي وقعه حاكم ولاية أوهايو دعوى قضائية تقدم بها الأربعاء الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وجمعية تنظيم الأسرة الأمريكية. ويحظر هذا القانون إجراء عمليات الإجهاض في حال رصد نبضات قلب جنينية. وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إنه يسعى إلى منع دخول هذا القانون، الذي وقعه حاكم ولاية أوهايو الجمهوري مايك دوين، حيز التنفيذ في 10 يوليوز المقبل. ويقول المدافعون عن حقوق الإجهاض إن قانون أوهايو هو جزء من هجوم أوسع على قضية المحكمة العليا لعام 1973 التي شرعت الإجهاض في جميع أنحاء الولاياتالمتحدة. وبهذا القانون تنضم ولاية أوهايو إلى ولايات كنتاكي ومسيسيبي وجورجيا في تمرير ما يسمى بتشريعات "نبضات القلب". بينما يرى منتقدو عمليات الإجهاض إن القوانين ستقضي على العديد من حالات الإجهاض لأنه يمكن اكتشاف نبضات قلب الجنين في الأسبوع السادس من الحمل، حيث لا يمكن لكثير من النساء معرفة أنهن حوامل قبل هذه المدة.