"الاستقلال" يتهم الحكومة بتعطيل قانون الأمازيغية

أعلن الفريق البرلماني لحزب الاستقلال بمجلس النواب الانسحاب من أشغال لجنة فرعية، عُهد لها بدراسة التعديلات على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
ودعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في بلاغ له اليوم الثلاثاء، إلى "العودة السريعة إلى المسطرة التشريعية العادية المنصوص عليها في النظام الداخلي بدل البحث عن توافقات مستحيلة المنال بين مكونات الأغلبية الحكومية".
وحمّل الفريق البرلماني لحزب الاستقلال المُعارض "الأغلبية الحكومية مسؤولية تعطيل المصادقة على هذين النصين التشريعيين المهمين ضداً على أحكام وروح الدستور وانتظارات الشعب المغربي".
وكشف الفريق الاستقلالي أنه "تقدم بتعديلاته داخل الآجال القانونية التي حددها مكتب اللجنة منذ 22 يونيو 2018، في الوقت الذي تخلفت فيه الأغلبية النيابية عن تقديم تعديلاتها نتيجة خلافات معلنة بينها حول مشروعي القانونين التنظيميين؛ الأمر الذي أدى إلى تعطيل المصادقة على هذين النصيين التشريعيين بالغي الأهمية".
وجاء موقف الفريق بالانسحاب من هذه اللجنة عقب الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء والذي لم ينجح في الوصول إلى توافق بين مختلف الفرق البرلمانية، وغياب هذا التوافق هو ما سبب تأخراً كبيراً في اعتماد قانونين تنظيميين يعتبران مكملان للدستور وأكثر أهمية من القوانين العادية.
ومنذ سنة 2011، أصبحت الأمازيغية لغة رسمية ثانية للدولة إلى جانب اللغة العربية، ورُبط ترسيمها باعتماد البرلمان لقانون تنظيمي يُحدد مسار وطرق تفعيلها؛ لكن بطء المسطرة التشريعية جعل اعتماد هذا القانون يتأخر إلى حد الساعة، أي أكثر من ثماني سنوات من الدسترة.