حظرت السلطات في سريلانكا على المسلمات ارتداء النقاب، وذلك وفق قانون طوارئ بدأ تطبيقه بعد هجمات دموية شنها متشددون إسلاميون في عيد القيامة نهاية الأسبوع ما قبل الماضي. وقالت السلطات إن الإجراء سيساعد قوات الأمن في التعرف على الناس في إطار استمرار ملاحقة أي مهاجمين لم يتم القبض عليهم والشبكة الداعمة لهم بأنحاء البلاد. لكن هناك مخاوف لدى المسلمين من أن الحظر لفترة طويلة قد يؤجج التوترات في الدولة متعددة الأديان التي خرجت من حرب أهلية مع انفصاليين من أقلية التاميل قبل عقد مضى. وحذر مسؤولون من أن يكون المتشددون الذين وقفوا وراء هجمات انتحارية في 21 أبريل على فنادق وكنائس أودت بحياة أكثر من 250 شخصا، يخططون لمزيد من الهجمات باستخدام سيارة فان ومتخفين في زي الجيش. وقال متحدث باسم الرئيس مايثريبالا سيريسينا لرويترز: "صدر أمر رئاسي بحظر وضع أي غطاء للوجه، ويطبق هذا فورا". وفي تطور منفصل، أصدر رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ، وهو على خلاف مع سيريسينا، بيانا قال فيه إنه طلب من وزير العدل وضع مسودة لضوابط منع النقاب. وقالت جمعية علماء سريلانكا، وهي أكبر هيئة إسلامية في البلاد، إنها تدعم حظرا قصير الأمد لدواع الأمن، لكنها تعارض أي محاولة لتقنين حظر ارتداء النقاب بكيفية مستمرة. فرحان فارس، مساعد رئيس الجمعية، بعد أن طلب العلماء من الحكومة التخلي عن خطط فرض قانون يحظر البرقع والنقاب، قال: "أصدرنا توجيهات للنساء المسلمات بعدم تغطية وجوههن في هذا الوضع الطارئ". وأضاف في تصريح لرويترز: "إذا صار قانونا فسيصبح الأمر حساسا وسيحدث تأثيرا سيئا آخر... هذا حقهن الديني". ويشكل المسلمون نحو 9.7 بالمئة من سكان سريلانكا البالغ عددهم قرابة 22 مليونا. وتغطي نسبة صغيرة من النساء وجوههن، خاصة في مناطق المسلمين. ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش بالحظر. وقال كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة، في تغريدة: "هذا التقييد الذي لا داعي له يعني أن المسلمات اللواتي يرتدين النقاب لن يستطعن الآن مغادرة بيوتهن". *رويترز