صادقت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية مساء السبت 10 دجنبر الجاري، بالأغلبية المطلقة على مبدأ المشاركة في الحكومة المقبلة برئاسة عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية. وحسب المعطيات الرسمية التي حصلت عليها "هسبريس" فإن المشاركة في الحكومة المقبلة لقيت قبول 352 عضوا، ورفض 53 آخرين، بينما امتنع 7 أعضاء عن التصويت، من أصل 412 عضوا. وتعليقا على مصادقة اللجنة المركزية على مبدأ المشاركة في حكومة بنكيران، قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن التصويت الإيجابي بالأغلبية المطلقة يعبر عن الديمقراطية الداخلية التي يعيشها حزب التقدم والاشتراكية. وأكد بنعبد الله في تصريح صحفي أن حزبه يطمح إلى مساهمة وازنة في الحكومة المقبلة، من أجل تمثيل إيجابي للحزب داخلها. وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن التصويت على مبدأ المشاركة جاء ثمرة نقاش ديمقراطي مسؤول وحاد، عبّر فيه بعض "الرفاق" عن تخوفهم من فقدان الحزب لهويته ومشروعه التقدمي. وأوضح بنعبد الله أن المشاركة في حكومة بنكيران لا تعني أن حزبه سيفقد هويته ومواقفه التقدمية، ودفاعه عن الحريات الفردية، مؤكدا أن المشاركة في التجربة الحكومية الجديدة، أصبحت محصورة في أحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية. وكان تقرير المكتب السياسي الذي قدمه الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله ، السبت 10 دجنبر بسلا ، قد أكد أمام الدورة السابعة للجنة المركزية أن موقف المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران يقوم على أساس الإيمان "الراسخ بأن الحزب كلما وجد نفسه أمام الاختيار بين مصلحته كحزب وبين مصلحة الوطن ككل إلا واختار، دائما وأبدا، الوطن". ويؤكد التقرير على أن مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة المقبلة، لن تكون إلا في إطار تصريح مبدئي يؤسس لتعاقد حكومي يضع، بما يلزم من وضوح الأهداف المتوخاة من هذه التجربة، ويحدد المبادئ الأساسية والمؤسسة التي ستعمل الحكومة الجديدة على احترامها، بل التقيد بها، والحرص على صيانتها. يذكر أن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، وافق بالإجماع على قرار مبدأ المشاركة في الحكومة المقبلة ، فيما قرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عدم المشاركة في هذه الحكومة والتموقع في المعارضة. ومن المنتظر أن يعقد المجلس الوطني لحزب الاستقلال غدا الاحد دورة استثنائية يتم خلالها اتخاذ موقف الحزب بخصوص المشاركة في الحكومة الجديدة.