بالرغم من كل التعب الذي حملته كلمته أمام جموع مسيرة "حراك الريف" بالرباط، ناشد أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف، كل قوى المجتمع لإنجاح مسيرة وطنية بمدينة الحسيمة لرفع الحصار عنها، بعد أن فاق عدد قوى الأمن السكان القاطنين، حسب تعبيره؛ وهو ما لا تنفيه مصادر محلية، حيث سجلت "وجود إحساس لدى المواطنين باستمرار ظهير العسكرة، فالاعتقالات متواصلة والأنشطة الثقافية المرتبطة بالحراك ممنوعة"، وفق المصادر ذاتها. ويراهن المحتجون على نقل الفعل الاحتجاجي صوب الحسيمة، من أجل عودة الكاميرات ووسائل الإعلام لرصد الاختلالات والمشاكل التي يكابدها السكان، فضلا عن إعطاء زخم جديد للحراك، خصوصا أن السكان أبانوا عن ترحيب عارم بالمقترح على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. حرية التظاهر قال أحمد الدغرني، مؤسس الحزب الديمقراطي الأمازيغي المحظور، إن "اقتراح والد الزفزافي مشروع باعتباره صادرا عن عائلات المعتقلين، والمسيرة إذا تمت فهي كسر حقيقي للحصار على الريف، وإلغاء للعسكرة التي تعانيها المنطقة منذ مدة"، مشددا على أنها "ستكون أيضا فرصة لفرض حرية التظاهر والتجمع في مدينة الحسيمة". وأضاف الدغرني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "إذا ما حصل الاتفاق حول الخطوة، فسيكون جيدا؛ لكن الأمر مرتبط باستجابة الأحزاب التي تتواصل مع المخزن وتحتج كذلك في علاقة مع حراك الريف، فهل سيكون موقفها مساندا لمسيرة الحسيمة؟"، مشيرا إلى أنه سيكون "أول المستجيبين لنداء الحسيمة إذا ما أعلن عن تاريخ المسيرة". وأوضح الفاعل السياسي أن "المسيرة اختبار للجان والأحزاب التي تبدي تضامنها فقط في الرباط"، لافتا إلى "ضرورة الاستجابة للدعوة من طرف الديمقراطيين والملتزمين لحل هذا المشكل العويص الذي يسير نحو التعقيد". زيادة الضغط أكد مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، أن "الحزب تداول في جميع الأشكال التي من شأنها استثمار النفس الجديد الذي أعطته مسيرة الرباط لملف المعتقلين"، مشددا على أن "أفق النظر الآن هو ما اقترحه أحمد الزفزافي بخصوص مسيرة الحسيمة"، مشددا على أنه "من غير المستبعد أن تنفذ المسيرة، والأمر مرتبط بإرادة القوى الديمقراطية من اليسار والحركة الحقوقية والنقابية، وكذا الأمازيغية التي تلعب دورا محوريا في هذا الباب". وأضاف البراهمة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المسيرة ستزيد من الضغط، والمنطق يتطلب استخدام جميع الأوراق لإطلاق سراح معتقلي الحراك"، منتقدا احتفاظ الدولة بالأحكام الابتدائية، معتبرا ذلك "إمعانا في الانتقام ورسالة واضحة من الدولة لكل الفاعلين مفادها "شربوا البحر""، وزاد: "كان على الدولة فقط من أجل إظهار حسن النية أن تطلق سراح من دنت نهاية مدة سجنهم، وتحكم عليهم بما قضوا". وأورد المتحدث أن "المسيرة التي نفذت بالحسيمة خلال السنة الماضية كانت ناجحة، على الرغم من القمع والحصار والمنع"، مشيرا إلى أن "الناس حجوا إليها من مختلف بقاع المغرب". شعب واحد قال بوبكر الونخاري، الكاتب العام لشبيبة العدل والإحسان، إن "المسيرة مناشدة طرحها والد ناصر الزفزافي ولم يطرحها في سياق أي مبادرة جرى نقاشها سابقا"، مشيرا إلى أن "الموضوع لم يطرح رسميا حتى يمكن اتخاذ قرار بشأنه، لكن أحبّ أن أسجل أن عائلات المعتقلين لها الحق الكامل في التعبير بالأشكال التي تراها مناسبة عن مظلوميتها ومظلومية أبنائها التي طالت أكثر من اللازم، وتعقّدت بسبب سلوكات الدولة ومراكمتها للأخطاء". وأضاف الونخاري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المغرب مجال جغرافي واحد، والمغاربة شعب واحد عبر عن موقفه من هذه القضية وعن تضامنه مع ضحاياها من معتقلين وعائلات، حيث جرت تظاهرات ووقفات في أكثر من مدينة، والمناشدة للتظاهر في الحسيمة ربما ترى فيها العائلات إعادة القضية إلى منطلقها الذي يعكس مشروعية المطالب التي من أجلها يحاكم المعتقلون، وذلك من صميم حقهم في ممارسة التعبير بكافة الوسائل المشروعة". وأوضح الفاعل الإسلامي أنه يتمنى "بعد كل هذه المدة ألا تضطر عائلات المعتقلين والمتضامنين معها، من فاعلين وشخصيات وتنظيمات سياسية، الآن ومستقبلا، إلى أي فعل تضامني احتجاجي، وأن يغلب التعقّل في هذا الملف؛ لأن الوضع الطبيعي هو أن يكون شباب الريف المعتقلين بين أهاليهم، وأن تطوى هذه القضية لصالح الإنصاف..".