تعاني مدينة تنغير، الواقعة جنوب شرق المغرب، من مشاكل بيئية كثيرة، حيث يحاصرها التلوث من كل الجهات؛ ففي مدخل المدينة من جهة الرشيدية يوجد مطرح عشوائي للنفايات الذي تقتات منه المواشي وأطفال صغار، وفي مدخل المدينة من جهة إكنيون تفوح روائح كريهة من محطة تصفية المياه العادمة، فيما مياه الصرف الصحي ما زالت تجري أمام منازل المواطنين بحي تحيت وضواحيها. هذه المشاكل البيئية المذكورة تحمل معها أمراضا مزمنة وخبيثة للسكان المحليين شيبا وشبابا، ولم تستثن أجساد الأطفال الصغار الذين حرموا من حقهم في بيئية سليمة غير ملوثة، نتيجة غياب إرادة سياسية في حماية المدينة من التلوث ومن المشاكل التي تتخبط فيها البيئية بمدينة تنغير. التلوث الكبير الذي تعرفه المدينة بسبب محطة التصفية والصرف الصحي بتحيت، ومطرح النفايات، وكذا الدخان المتصاعد من هذا الأخير كلها أخطار بدأت تهدد تدريجيا المحيط البيئي للمدينة، حيث إن العديد من النباتات والحيوانات بدأت تختفي، وبدأ الإنسان يصاب ببعض الأمراض الخبيثة والمزمنة التي لم تكن المنطقة تعرفها في وقت سابق، وفق تعبير عدد من السكان الذين استقت هسبريس آراءهم خلال إعدادها لهذا الروبورتاج. ولم يخفِ عدد من المواطنين أن التلوث الناتج عن المواقع المذكورة سلفا يتنامى بصورة رهيبة أصبحت تنعكس سلبيا على النظام البيئي لهذه المدينة؛ وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا للجهات المعنية، من أجل وقف هذا الاختلال الخطير في توازن النظام الإيكولوجي للمدينة. إنسان وبيئة تنغير مهددان بالتلوث في الزيارة التي قادت هسبريس إلى المطرح البلدي للنفايات، صادفت مجموعة من الأشخاص، ضمنهم أطفال في عمر الزهور، "ينبشون" القمامة ويبحثون عن قنينات البلاستيك ومواد الزجاج والحديد والنحاس التي يبيعونها بالجملة، فيما رؤوس الماعز والغنم ترعى وسط أكوام من "الأزبال"؛ وهو ما يشكل خطرا على صحة المستهلك للحوم الخاصة بتلك المواشي. بمجرد وصول شاحنة لجمع النفايات، اجتمع عليها الأطفال الذين يظهر أنهم يقطنون بجوار المطرح، حيث قاموا بإفراغها من حمولتها، وبدؤوا يبحثون عن أشياء ثمينة بالنسبة إليهم، قصد بيعها وكسب منها دراهم معدودة قد لا تكفيهم في شراء دواء إن أصيبوا بأمراض مزمنة في عملهم. كما أن محطة التصفية تهدد الساكنة المجاورة، خصوصا ساكنة حي الوفا، كونها تشكل منبعا للروائح الكريهة، بالإضافة إلى تسرب المياه العادمة إلى أبواب منازل ساكنة حي تحيت ونواحيها؛ وهو ما دفع الساكنة إلى مراسلة الجهات المسؤولة أكثر من مرة لإيجاد حلول ناجعة لهذه المشاكل البيئية، التي قد تهدد الحياة البشرية والحيوانات والشجر في مستقبل قريب. عبد الحكيم حميمي، فاعل جمعوي بتنغير، دعا الجهات المسؤولة إلى متابعة الوضع البيئي المقلق في مدينة تنغير، وإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة قضية التلوث التي ألقت بظلالها على مظاهر الحياة في المدينة، وأضرت بوجهها الجميل وطبيعتها المكسوة بواحات النخيل. وأعرب المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن قلقه المتنامي إزاء تفاقم ظاهرة التلوث في مدينة تنغير التي كانت تلقب ب"جوهرة الجنوب الشرقي"، مؤكدا "على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة للحد من تأثيراتها على مختلف أوجه الحياة في المنطقة والتي باتت تؤرق الساكنة المحلي وتعتلي سلّم هواجسهم". من جهتها، أوضحت حليمة آيت بوبكر، وهي من ساكنة حي الوفا، أن ساكنة جل أحياء تنغير تعاني من التلوث، مشيرة إلى أن مشاكل بيئية تحاصر المدينة من كل الجهات، والروائح الكريهة تشمل الأحياء السكنية بدون استثناء. وأضافت متحدثة هسبريس أن الروائح المنبعثة من محطة التصفية يمكن محاربتها ببعض الأدوية، ومشكل الصرف الصحي بتحيت يمكن حله في حينه وبدون مجهود كبير، فيما المطرح البلدي يمكنه تعويضه بمطرح جماعي بمواصفات دولية، وفق تعبيرها. ولفتت إلى أن الإنسان التنغيري يداهمه خطر التلوث البيئي، ودعت المجلس الجماعي للمدينة وباقي المتدخلين إلى التحرك من أجل تجنيب المدينة كارثة بيئية خطيرة، مشددة على أن الوضع الحالي لا يبشر بخير، خصوصا مع محاصرة المدينة بهذه النقط السوداء، بتعبيرها. تحديات كبيرة وإجراءات ضئيلة سعيد لعلام، طالب باحث في مجال البيئة، قال إن مدينة تنغير لم تكن في وقت سابق بمنأى عن مشاكل بيئية، موضحا أن تدهور البيئة بالمدينة ذاتها ارتبطت بطبيعة السياسات التنموية المنتهجة من قبل القائمين على تسيير شؤونها، مشيرا إلى أنها أهملت الاعتبارات البيئية في المخططات التنموية؛ وهو ما أدى إلى تفاقم التلوث، خصوصا بعد التوسع الكبير والسريع للمدينة وتغير أنماط الحياة الحضرية، بتعبيره. وأضاف الباحث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الأسباب التي ذكرها أسهمت في تغيير المعادلة؛ فتحول تنغير في أقل من عقد من مدينة ذات بيئة سليمة إلى مدينة لها مشاكل بيئية من الدرجة الأولى، مشيرا إلى أن ذلك يدل على التدهور وعمق الإشكاليات البيئية في هذه المدينة، وفق تعبيره. وأبرز حسن بن داود، من ساكنة المدينة ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن المشاكل البيئية بمدينة تنغير كبيرة ومتعددة ومعقدة، مضيفا: "للأسف، ما زالت الجهود ضئيلة بالمقارنة مع ما تبذله بعض المدن المجاورة مثل ورزازات"، مشيرا إلى أن "المدينة تحتضر بسبب هذه المشاكل التي تهدد البيئة"، وفق تعبيره. وأضاف المتحدث ذاته: "يبدو أن القائمين على تدبير شؤون المدينة لم يصلهم صدى الفصل ال31 من الدستور"، لافتا إلى أن "الساكنة تعيش وسط حزام من التلوث مشكّل من مطرح عشوائي للأزبال يقع على مرمى حجر من الأحياء السكنية، وتسرب مياه الصرف الصحي وسط أحياء سكنية وحقول فلاحية". في انتظار الحلول "على الرغم من خطورة التلوث الذي بدأ يهدد الحياة بمدينة تنغير، لم تقم الجهات المعنية بأي تحرك في هذا الإطار من أجل تجنيب المدينة من خطورتها"، يقول حساين أوميمون، من ساكنة حي الوفا، موضحا أن "الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها إزاء هذه المشاكل التي قد تسبب أمراضا خطيرة للمواطنين"، وفق تعبيره. وأضاف المتحدث أن "القائمين على تدبير الشأن العام بالمدينة غير مبالين بالمخاطر البيئية الحالية"، مشيرا إلى أن "الوضع لا يمكن أن يتغير إلا إن برمجت زيارة ملكية إلى المدينة، حينها سيتحرك الجميع"، مؤكدا "أن المدينة والإقليم بصفة عامة ينتظر زيارة الملك في القريب العاجل، من أجل تحريك الأوراش المتوقفة وإعطاء دينامية جديدة للتنمية بالإقليم"، وفق تعبيره. وفي الوقت الذي حاولت فيه هسبريس الاتصال بعمر عباس، رئيس المجلس الجماعي لمدينة تنغير، من أجل نيل تعقيله في موضوع التلوث الذي يهدد البيئية السليمة للمدينة، ووجد هاتفه خارج التغطية، قال مصدر مسؤول بتنغير إن العامل الجديد، ومنذ تعيينه على رأس هذا الإقليم، وضع ضمن برنامج عمله مشكل التلوث في المدينة، خصوصا المطرح البلدي، حيث ربط الاتصال بمسؤولين حكوميين من أجل صرف اعتمادات مالية لإنجاز مطرح جماعي. وشدد المصدر ذاته على أن المدينة تنتظر برامج جديدة في هذا الجانب، بعد الاشتغال عليها من لدن العامل بتنسيق مع مسؤولين حكوميين ومسؤولين محليين، مضيفا "أن جميع المشاكل البيئية المذكورة سيتم حلها في القريب"، وفق تعبيره. ودعا المتحدث جمعيات المجتمع المدني بالقيام بمهامها من خلال حملات نظافة وتوعية المواطنين في هذا الجانب، مؤكدا عزم السلطات الإقليمية وضع خطة إستراتيجية قادرة على حل جميع الإشكاليات المرتبطة بالتلوث والمشاكل البيئية الخطيرة التي تهدد الإنسان، وفق تعبيره.