كشفت حكومة سعد الدين العثماني أن مخطط تسريع التنمية الصناعية، الذي أُطلق سنة 2014، ساهم في إحداث 405 آلاف منصب شغل في قطاع الصناعة، بعدما كان الرقم في حدود 288.126 منصب شغل حتى نهاية سنة 2017. جاء ذلك في عرض حول التشغيل الصناعي قدمه مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الخميس، استناداً إلى مُعطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصالح المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف. وأفاد مولاي حفيظ العلمي بأن مخطط تسريع التنمية الصناعية الممتد على الفترة 2014-2020 ساهم في خلق ما مجموعه 405.496 منصب شغل مُسجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يعني أنه تم تحقيق 81 في المائة من الهدف المُحدد في 500 ألف منصب في أفق 2020. وبحسب مُعطيات الحكومة، فإن حوالي نصف عدد هذه المناصب كان من نصيب النساء بنسبة 49 في المائة، كما أن 21 في المائة منها أُحدثت من طرف 10 في المائة من المقاولات الصناعية التي تم إطلاقها وإنشاؤها بعد إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية. ويتجلى من الحصيلة أن مستوى الصادرات الصناعية للمملكة عرف تطوراً منذ سنة 2013، حيث انتقلت من 160 مليار درهم إلى 240 مليار درهم نهاية السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 79 مليار درهم في ظرف خمس سنوات. وأشارت الحكومة إلى أن هذا التطور مرتبط بشكل أساسي بقطاع السيارات الذي انتقلت صادراته من 32 مليار درهم سنة 2013 إلى 65 مليار درهم نهاية سنة 2018، أما قطاع الفوسفاط فقد انتقل من 31 مليار درهم إلى 51 مليار درهم. وشهد قطاع النسيج هو الآخر تطوراً في السنوات الأخيرة بانتقال صادراته من 32 مليار درهم إلى 38 مليار درهم، أما صادرات الصناعات الغذائية فقد ارتفعت من 21.5 مليار درهم إلى 32.3 مليار درهم. وتراهن الحكومة من خلال مخطط التسريع الصناعي على إحداث نصف مليون منصب شغل، نصفها من الاستثمارات الخارجية ونصفها من تجديد النسيج الصناعي الوطني، ورفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام من 14 في المائة إلى 23 في المائة في أفق 2020. وتأتي هذه الأرقام الحكومية الجديدة في وقت سبق فيه للمندوبية السامية للتخطيط أن شككت في إحصائيات وزارة الصناعة حول مناصب الشغل المحدثة في قطاع الصناعة، فبينما تؤكد الحكومة أن سنة 2017 شهدت خلق 46 ألف منصب شغل صاف في الصناعة، تشدد المندوبية على أن الرقم لا يتجاوز 7000 منصب شغل.