في إطار مسلسل الاحتجاجات التي تعرفها عدة قطاعات بالمغرب، وفي سياق العلاقة المتوترة بين المركزيات النقابية التي اختارت التصعيد ضد وزارة التربية الوطنية، نظم التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بجهة مراكش- أسفي، الثلاثاء، وقفة احتجاجية، أمام مقر مديرية مراكش، تنديدا "باستمرار الاقتطاع من أجور المضربات والمضربين دون سند قانوني". وطالبت الشعارات، التي رفعت في هذا الشكل الاحتجاجي الذي يأتي في سياق إضراب من ثلاثة أيام، بإصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين، بما يضمن إعادة الأدوار الحقيقية للمدرسة العمومية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وصدحت أصوات المشاركين في هذا الاحتجاج بالمطالبة بضرورة لإسراع بإخراج نظام أساسي عادل يستجيب للمطالب العادلة لمختلف الفئات؛ وحل عادل لمشاكل جميع الفئات التعليمية بالقطاع، وإلغاء نظام التوظيف بالتعاقد، وإدماج جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية. "تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، وفتح درجة جديدة أمام جميع الفئات، وإخراج التعويض عن العمل في الوسط القروي إلى حيز الوجود؛ وتعليم عمومي جيد ومجاني وموحد؛ وتطبيق المماثلة في التحفيزات المالية لنساء ورجال التعليم على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية"، مطالب أخرى رفعتها هذه الوقفة الاحتجاجية. وعبرت شعارات أخرى للمحتجين عن تذمر أسرة التعليم من عدم رفع الأجور، وتعزيز القدرة الشرائية للشغيلة التعليمية بما يتناسب والارتفاع الصاروخي للأسعار؛ وللمطالبة بحركة انتقالية وطنية وجهوية ومحلية شفافة وعادلة ومنصفة ومناصب شاغرة معلن عنها.