قالت رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانسيلا، الأحد، إن بلادها ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. وجاء إعلان دانسيلا في كلمة أدلت بها في لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) في واشنطن. وأضافت: "بصفتي رئيسة وزراء رومانيا والحكومة التي أديرها، سأنقل سفارتنا إلى القدس، عاصمة دولة إسرائيل". وتابعت: "يمكنني أن أعدكم بهذا، وستظل رومانيا الصديق المخلص وأقوى صوت أوروبي يدعم الشعب اليهودي ودولة إسرائيل". ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلان دانسيلا، وقال في تغريدة عبر تويتر: "أهنئ صديقتي، رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانسيلا على إعلانها في إيباك بأنها ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لافتتاح السفارة الرومانية في القدس". وتسببت تصريحات دانسيلا في إثارة جدل سياسي داخلي.وقال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس – وهو من معسكر سياسي منافس – إن القرار النهائي هو فى يد رئيس رومانيا. وينص الدستور الروماني على أن رئيس الدولة هو المسؤول عن توجيه المسار الكلي للسياسة الخارجية. وفي مؤتمر إيباك أيضا، قال رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز إن بلاده ستفتتح بعثة دبلوماسية في القدس. و"إيباك" هي جماعة ضغط قوية مؤيدة لإسرائيل في الولاياتالمتحدة تجمع أعضاء وسياسيين بارزين من جميع أنحاء العالم لحضور مؤتمر سنوي. ومن ناحية أخرى طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الأحد رومانيا وهندوراس بالتراجع عن إعلانهما عن نيتهما نقل سفارة رومانيا وممثلية هندوراس إلى القدس والانحياز للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. ووصف عريقات في بيان هذه الخطوات بأنها "خطوات احادية وغير قانونية تساهم بإشعال المنطقة إرضاءً للإدارة الأمريكية وللشعبوية واليمينة الصاعدة في العالم، وتشجع اليمين الإسرائيلي المتطرف على مواصلة خروقاته المنافية للقانون والشرعية الدولية". وأكد عريقات أن هذه الخطوات المعلن عنها هي خطوات إضافية واستكمال لسلسلة فرض الحلول والإملاءات على الشعب الفلسطيني، وتكريس للغة الغاب والتطرف على حساب سيادة القانون، وستعمل من كل بد على القضاء على ما تبقى من فرص للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها. وذكر أن هذه الدول تتخذ مواقف مناهضة لحقوق الشعب الفلسطيني في المنابر الدولية وبقراراتها المنافية للقانون الدولي وقد آن الأوان لتصويبها والعودة إلى النظام والشرعية الدولية. ودعا عريقات الاتحاد الأوروبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الدول التي تخرج عن سياسة الاتحاد الأوروبي الثابتة وتخالفها، مؤكداً أن دولة فلسطين ستثير هذه القضية أمام جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.