يبدو أن حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بدأ ينحني للضغط، في قضية الصحافيين الأربعة والمستشار البرلماني عبد الحق حيسان، المتابعين بتهمة نشر أخبار تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد. فبحسب مصادر مقربة من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، فإن هذا الأخير يتجه إلى تقديم تنازل عن الدعوى المرفوعة باسمه ضد الصحافيين الأربعة، والتي دخلت مرحلة التأمل من أجل النطق بالحكم. وأكدت مصاد هسبريس أن بنشماش أسر لمقربين منه برغبته في التنازل عن هذه الدعوى، بعدما وجد نفسه في زوبعة وغليان واحتجاج من لدن الجسم الإعلامي المغربي، خاصة أن الزملاء الصحافيين لم يخرقوا القانون وإنما نشروا أخبارا صحيحة وفق ما تقتنص عليه أخلاقيات المهنة. ولفتت مصادر الجريدة أن بنشماش يحاول رأب الصدع وتصحيح الأخطاء التي واكبت هذه القضية، والتي جرت عليه غضبا واسعا من الصحافيين وجعلته في مرمى الانتقادات، إذ يرى رجال "صاحبة الجلالة" أن رئيس مجلس المستشارين يضرب حرية التعبير بالبلاد. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي دخل فيه ملف المحاكمة المداومة، حيث ينتظر أن تصدر المحكمة الابتدائية بالرباط حكمها في القضية، بعدما كانت النيابة العامة قد تقدمت بملتمس إدانة الصحافيين المتهمين بنقل أخبار من لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد. وكان الصحافيون قد شكلوا، مؤخرا، لجنة للتضامن مع الزملاء المتابعين في القضية؛ فيما اعتبر عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن القضية "فيها ريحت السياسة"، مضيفا "هناك حسابات سياسية غامضة يقدم فيها الصحافيون أكباش فداء"، ليحمل مكتب المجلس مسؤولية اتخاذ قرار مقاضاة الصحافيين الأربعة. ووجّه البقالي، في لقاء سابق بالدار البيضاء، انتقادات واسعة إلى النيابة العامة، على ضوء ملتمسها بإدانة أربعة صحافيين في القضية التي تقدم بها رئيس مجلس المستشارين، لافتا إلى أن "النيابة العامة ليست ذراعا تستعمله مؤسسة ضد الصحافيين في هذه البلاد". كما أكد نقيب الصحافيين أن "النيابة العامة يجب أن تسند النظر إلى رئاسة المحكمة، أما أن تنتصر لطرف على حساب آخر، فهذا خرق سافر للقوانين والأخلاق التي عودتنا عليه"، مضيفا "المنطق يقول إن النيابة العامة، كان عليها أن تلتزم الحياد، أما أن تنتصب لفائدة المدعين، فهي خرقت مبدأ الحيادية".