قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن العلاقات الأورو- إفريقية، التي يحظى المغرب بدور متميز في بنائها واستقرارها، لا تتوقف على الجوانب السياسية والاقتصادية وحدها؛ ولكنها تجعل من التنمية الاقتصادية وسيلة للتنمية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للساكنة. وشدد رئيس النيابة العامة، في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الوطني الأول لموثقي المغرب حول موضوع "المملكة المغربية والتعاون الأورو-إفريقي.. التوثيق قوة اقتراحية" الذي تحتصنه مراكش في الفترة ما بين 18 و20 مارس الجاري، على أن اختيار موضوع التوثيق كقوة اقتراحية للتعاون الأورو- إفريقي كمحور للقاء "ينسجم لا محالة مع السياسة العامة للمملكة المغربية التي حدد معالمها الكبرى الملك محمد السادس، بخصوص علاقة المغرب بدول إفريقيا القارة التي ننتمي إليها وتمتد جذور المغرب بعيداً في أعماقها". واعتبر المسؤول القضائي أن مساهمة المملكة في بناء وتطوير الاقتصاد الإفريقي، وتحسين أحوال السكان، ونقل التجارب المفيدة في مجال التنمية البشرية، والتي يسهر عليها الملك شخصياً، يؤكدها عدد الرحلات التي قام بها الملك لدول إفريقيا والتي تجاوزت خمسين زيارة، "في وفاء منه لمقولة والده الملك الراحل الحسن الثاني، رحمه الله، إن المغرب شجرة، جذورها في إفريقيا، وأغصانها في أوروبا". وأضاف: "إن المغرب المعتز بانتمائه الإفريقي يعتز كذلك بعلاقاته المتميزة مع دول المجال الأوروبي، وبشراكاته المتقدمة مع الاتحاد الأوروبي كمجموعة، ومع الكثير من الدول الأوروبية. وهي علاقات تجد منابعها في التاريخ والجغرافية، حيث تمتد العلاقات المغربية الأوروبية لعدة قرون مضت، أسهم الوضع الجغرافي لبلدنا المطل على أوروبا في تنْمِيَتها، عبر تكثيف اللقاءات والاتصالات وانتقال الأشخاص من ضفة إلى أخرى بين ضفتي المتوسط". وأكد عبد النباوي أن لمهنة التوثيق موقعاً متقدماً في مجال دعم العلاقات الأورو-إفريقية، بالنظر إلى الدور الذي يلعبه التوثيق في مجال تأمين العلاقات القانونية، والحفاظ على المصالح المالية والاقتصادية، وتوفير الأمن العقار ي للأطراف؛ و"هو ما يجعل من مهنة التوثيق حلقة رئيسية لتمتين التعاون الأورو - إفريقي، يحظى فيها الموثق المغربي بشرف حمل لواء التقارب بين الموثقين في القارتين الجارتين، ويسهم إلى جانب هيئات الموثقين بالدول الإفريقية والأوروبية في تسهيل تبادل الخبرات، وتداول أجود الممارسات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز آليات الحماية والأمن التعاقدي، التي تشجع على استثمار وانتقال رؤوس الأموال وإنعاش سوق الشغل". وأبرز المتحدث أن التوثيق لعب على مر التاريخ دوراً مهماً في تطوير الحياة الاقتصادية للدول؛ و"هو بحق أساس لبناء الثقة في المبادلات التجارية، وضمانة لأمن انتقال الملكية إلى أصحابها، ومنصة للإرشاد وإسداء النصح لأطراف العقود"، وزاد: "ومما لا شك فيه أن اضطلاع مهنة التوثيق بهذه الأدوار، في عالم يعرف تحولات عميقة متسارعة في المجال المعلوماتي والتكنولوجي، مدعاةٌ لضرورة انخراط نساء ورجال هذه المهنة في تحديث طرق اشتغالها ومعارفها لرفع تحديات العولمة". الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض شدد، في كلمته، على أن مهنة التوثيق مدعوة إلى تحفيز نظم المعاملات الإلكترونية، "التي أصبحت دعامة أساسية لضبط وإثبات المعاملات، مع تقصي أنجع السبل القانونية لمواجهة الصعوبات والإكراهات التي تطرحها هذه المعاملات، بخصوص تأمين وحماية الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالتعاقد، التي أصبحت ضرورة وظيفية، ولكنها لا تخلو من تهديدات حقيقية على الأمن التعاقدي؛ وهو الأمر الذي يزيد من مسؤولية الموثق في وقتنا الراهن، ويدعوه إلى التكوين المستمر، والاطلاع والتمكن من أحدث التقنيات لتوثيق العقود الإلكترونية وحفظها حماية للمتعاقدين، وللمجال الاقتصادي والاجتماعي الذي تتم فيه المعاملات، لا سيما أن مهنة التوثيق لا يقتصر نشاطها على العمل المحلي في إنجاز العقود، وإنما يخترق البعد الجغرافي بين الدول، ويكون لها بذلك إسهام في بناء سليم للعلاقات الدولية، والمساهمة في بناء حياة اقتصادية آمنة تشجع على الاستثمار وتبادل الخبرات بين الدول". وأورد عبد النباوي أن البعد الإستراتيجي لمهنة التوثيق مرتبط بالتطور الاقتصادي والتنموي والتكنولوجي الذي يعرفه العالم، وما له من أثر في استقرار المعاملات والحد من المنازعات وحفظ الحقوق، سواء على المستوى المحلي أو الدولي؛ و"هي محكومة في ذلك بالقوانين التي قد تتطلب من وقت إلى آخر تطويرها والوقوف على مكامن الخلل التي تعتريها، ووضع قواعد جديدة، تقدم أجوبة لكل الاختلالات المرصودة. كما أن المهنة مدعوة إلى تحصين نفسها عن طريق الالتزام والحفاظ على منظومة القيم الأخلاقية التي كرستها أعرافها وتقاليدها عبر ما راكمته من تجارب على مر السنين، وأن دور هيئات الموثقين الأكبر يتجسد في صمودها وثباتها في التصدي للاختلالات المهنية الماسة بشرف المهنة القائم على الأمن والأمانة". وعبّر رئيس النيابة العامة عن الدعم التام لكل الجهود الرامية إلى حماية مهنة التوثيق والدفاع عن قيمها ودعم جهود التخليق في صفوفها. "كما أنها تصطف إلى جانبكم للضرب بشدة على كل الاعتداءات على أمن وسلامة الوثيقة التوثيقية أو المساس بمصداقيتها، وأن أعضاء النيابة العامة رهن إشارتكم لبذل الجهود الممكنة لتحقيق هذه الغايات، في إطار الصلاحيات التي يخولها لهم القانون. كما ستجدونهم دائماً إلى جانبكم في كل المساعي التي تودون بذلها، لتطوير المهنة والحفاظ على قيمها النبيلة".
