كارثة بيئية خطيرة تلك التي تعيشها مدينة تنغير، بفعل المياه الملوثة التي تتسرب من قنوات الصرف الصحي بحي تحيت، والروائح الكريهة التي تنبعث من المطرح البلدي للنفيات بضواحي حي تماسينت، إلا أن المشهدين ليس سوى شجرة صغيرة تخفي غابة التلوث البيئي الكبير الذي تعرفه المدينة، ويدفع ثمنه السكان من صحتهم، وفق تصريحات متضررين. وتعاني ساكنة مدينة تنغير من "كارثة حقيقة على مستوى البيئي، بسبب المطرح العشوائي للنفايات، وتسرب مياه الصرف الصحي إلى حقول فلاحية وأمام منازل الساكنة"، حيث إن الروائح الكريهة التي تبعث من المطرح العشوائي للنفايات والصرف الصحي تؤثر على صحة المواطنين". مواطنون نبهوا الجهات المختصة إلى أن "مدينة تنغير تعاني من مشاكل بيئية أخرى، مثل التلوث الناجم عن تسرب المياه العادمة من شبكات الصرف وانبعاث روائح كريهة من محطة التصفية، إضافة إلى التأثير المباشر لتسرب الصرف الصحي على الفرشة المائية". وقالت حكيمة مسعودي، مهتمة بالمجال البيئي بمدينة تنغير، "التلوث البيئي في المدينة لا ينبعث فقط من مطرح الأزبال، ومن تسرب مياه الصرف الصحي بحي تحيت؛ بل إن سكان كثير من أحياء هذه المدينة يتخبطون في التلوث وهم يمشون في الأزقة، ذلك أنها غير مجهزة بحاويات جمع الأزبال، ما يدفع السكان إلى التخلص منها في الأزقة والفضاء العام"، بتعبيرها. وأضافت في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الفصل ال31 من الدستور المغربي ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة من الحق في الحصول الماء والعيش في بيئة سليمة، مشيرا إلى أن القائمين على تدبير الجماعة الترابية ومعهم المسؤولين في السلطة الإقليمية أهملوا هذا الفصل من الدستور، وتركوا الساكنة يعانون مشاكل بيئية خطيرة، وفق تعبيرها. من جهته، حمل مولاي حسن الإدريسي، فاعل جمعوي بتنغير، المسؤولية للجماعة الترابية والعمالة، مشيرا إلى أن المشكل البيئي خصوصا "واد الحار" بتحيت والمطرح العشوائي للنفايات قائم منذ سنوات، لافتا إلى أن الصيف على الأبواب والمسؤولين غارقون في نومهم، إلى حين خروج مرة أخرى المواطنين للشارع، وفق تعبيره. وقال متحدث هسبريس، يبدو أن مسؤولي الجماعة الترابية لتنغير وعمالة تنغير لم يصلهم صدى الفصل ال31 من الدستور، لافتا إلى أن الساكنة تعيش وسط حزام من التلوث مشكل من مطرح عشوائي للأزبال يقع على مرمى حجر من الأحياء السكنية، وتسرب مياه الصرف الصحي وسط أحياء سكنية وحقول فلاحية. وقال مصدر رسمي، غير راغب في الكشف عن هويته للعموم، "لا يمكننا أن نكذب ونقول للساكنة إن البيئة بالمدينة سليمة مائة في المائة، وفي الواقع هي تعيش كارثة خطيرة"، مشيرا إلى أن الجماعة الترابية لتنغير تعمل بتنسيق مع متدخلين آخرين من أجل تجاوز هذه المرحلة وحماية البيئية من التلوث، وفق تعبيره. وأشار المصدر ذاته إلى أن على العمالة أن تعقد لقاءات مع المسؤولين واستدعاء مسؤولي البيئة من لدراسة الوضع، مشددا على أن الساكنة تخرج كل سنة خصوصا في فصل الصيف للاحتجاج ضد الروائح الكريهة التي تنبعث من قنوات الصرف الصحي والمطرح، مشيرا إلى أن تلوث البيئة بمدينة تنغير لا تتحمل مسؤوليتها الجماعة الترابية وحدها، بل هناك متدخلين آخرين وعلى رأسهم العمالة، وفق تعبيره. من جهته، قال عمر عباس، رئيس بلدية تنغير، بخصوص ملف الصرف الصحي بحي تحيت، "إننا في جماعة تنغير واعون بمعاناة المواطنين بهذا الحي وبالأحياء المجاورة من هذا المشكل وواعون بالانعكاسات البيئية التي تهدد المدينة ككل"، مشيرا إلى أنه "ومن هذا المنطلق عملنا في المجلس على تتبع الملف والترافع بشأنه بتعاون مع السلطات المحلية من أجل أن يقوم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتنفيذ التزامه فيما يخص تدبير التطهير السائل بالمدينة والذي يسيره المكتب بناء على اتفاقية تدبير مفوض موقعة بيننا وبين المدير العام وبمصادقة السلطات". وأوضح المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه وفي إطار الحلول المستعجلة تم إصلاح مقاطع من القناة وتم تشغيل مضخة لرفع المياه العادمة في انتظار فتح أظرفة مشروع بناء محطة الضخ يوم 1 مارس الجاري بالرباط. وفيما يخص المطرح الجماعي، قال عباس: "لقد أنجزت دراسات من أجل تأهيل المطرح الجماعي مراقب وبمعايير تحترم البيئة، علما أن مطرح تنغير يدخل في إطار البرنامج الوطني للمطارح المراقبة. ولقد خصصت له اعتمادات مالية في ميزانية كتابة الدولة للتنمية المستدامة لهذه السنة 2019"، وفق تعبيره.
