مراجعات ضريبية متلاحقة تخيم على أرباح شركات مدرجة بالبورصة

أثّرت عمليات المراجعة الضريبية لحسابات كبريات الشركات المغربية المدرجة في بورصة الدار البيضاء على نتائجها المالية، للسنوات الثلاث الماضية.
وبرز التأثير واضحا على الحصيلة السنوية للعديد من الشركات العاملة في قطاعات العقار والتأمين والصناعات الغذائية، بعد رصد مجموعة من الاختلالات في تصاريحها الضريبية من لدن مفتشي الضرائب.
وعقدت الإدارة العامة للضرائب محاضر صلح جبائية مع العديد من الشركات المدرجة في البورصة؛ من ضمنها ساهام للتأمين، التي سددت مبلغ 60 مليون درهم لإدارة الضرائب، وهو ما أثّر سلبا على نتيجتها المالية التقنية.
مجموعة الضحى، من جهتها، خضعت لعملية مراجعة ضريبية على حصيلتها المالية للسنوات الثلاث الأخيرة، إلى حدود نهاية سنة 2017، وقامت بتسديد ما يقارب 126 مليون درهم لإدارة الضرائب.
شركة المشروبات للمغرب قامت بدورها بتسديد ما يناهز 90 مليون درهم للإدارة العامة للضرائب، و40 مليون درهم بالنسبة إلى سلفين؛ وهو ما يتوقع معه المحللون أن يؤثر تأثيرا كبيرا على حصيلتهما المالية التقنية النهائية.
ويتزامن هذا التأثير السلبي على الحصيلة المالية السنوية لكبريات الشركات المغربية مع رفع الإدارة العامة للضرائب لوتيرة عمليات المراجعة الضريبية منذ سنة 2016، وفق تأكيدات مهنيين عاملين في مجال تدبير المحاسبات المالية للمقاولة وإنشاء الشركات، الذين قالوا إنها استهدفت شركات كبرى ومتوسطة عاملة في قطاعات التصدير والاستيراد والصناعات.
ويؤكد محاسبتيون أن مسألة المراجعة الضريبية التي تقوم بها الإدارة العامة للضرائب تدخل في صلب اختصاصاتها المحورية، التي تسعى من ورائها إلى محاربة كل أشكال الاختلالات في التصاريح الضريبية للمقاولات؛ وهو ما يعترض عليه الصناعيون المغاربة الذين يؤكدون أنهم يلتزمون بالقانون الجبائي المغربي بحذافيره.